وافقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد العطيفي، على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي يتضمن تشديد عقوبات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء دون عذر مقبول، بحيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمتخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين، إلى جانب الحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه للمتخلف عن الاستدعاء للخدمة الاحتياط دون عذر مقبول.
جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة بـ مجلس النواب المصري، حيث أكد العطيفي، أن موافقة الحزب على التعديلات تأتي في إطار دعم جهود الدولة في الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ مبدأ العدالة بين مصابي وشهداء العمليات العسكرية والإرهابية وكذلك المدنيين المتضررين منها.
وأوضح أن التعديلات شملت أيضًا المادة (7) ببنودها (جـ) و(د) و(هـ)، بما يساوي بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، بما يعكس تقدير الدولة لتضحيات جميع أبنائها دون تمييز.
وأشار إلى أن فلسفة التعديل التشريعي تهدف إلى تحقيق الردع العام، وضمان الاستفادة المثلى من الطاقة البشرية المتاحة سنويًا، إلى جانب توفير قوات احتياط تتناسب مع احتياجات التعبئة والاستدعاء وفقًا لمتطلبات الضرورة العسكرية، بما يدعم قدرات القوات المسلحة المصرية في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وشدد على أن الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس، وأن الدولة لا تنسى شهداءها، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تعزز منظومة العدالة والإنصاف وتدعم استقرار الدولة ومؤسساتها.
