تنطلق غدًا الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، وسط إجراءات تنظيمية مشددة ومحظورات صارمة داخل لجان الامتحان، بهدف ضمان الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
محظورات صارمة داخل لجان الامتحان
وأكدت التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات حظرًا كاملًا لاصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، إلى جانب منع إدخال الساعات الذكية وسماعات البلوتوث وأي أجهزة إلكترونية حديثة يمكن استخدامها في أعمال الغش أو التواصل.
كما شددت على منع تداول أو تصوير أو نشر أسئلة الامتحان أو الإجابات بأي وسيلة كانت، بالإضافة إلى حظر تبادل الأدوات أو الأوراق بين الطلاب أو الحديث أثناء أداء الامتحان، مع منع اصطحاب أي أوراق أو مذكرات أو وسائل مساعدة داخل اللجان.
وفيما يتعلق بالهواتف المحمولة، تم التأكيد على أنها من أخطر المخالفات داخل اللجان، حيث يُحظر حيازتها أو استخدامها بشكل قاطع أثناء الامتحان، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي طالب يضبط بحوزته جهاز محمول أو أي وسيلة اتصال إلكترونية مخالفة.
الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الامتحان
وتشمل الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد كلًا من: تصوير أو نشر أو تداول أسئلة الامتحان أو الإجابات، والغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الاستفادة منه، إلى جانب الإخلال بنظام اللجنة أو تعطيل سير الامتحان، أو الاعتداء على القائمين بالأعمال أو الطلاب، وكذلك مساعدة الآخرين أو إخفاء أوراق الإجابة أو تهريبها، أو استخدام أي وسيلة تكنولوجية داخل اللجنة في أعمال الغش.
حالات تؤدي إلى إلغاء امتحان المادة فقط
كما أوضحت الضوابط أن هناك حالات تؤدي إلى إلغاء امتحان المادة فقط، من بينها حيازة الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني داخل اللجنة، أو تضمين ورقة الإجابة ما يكشف هوية الطالب أو يحتوي على عبارات غير لائقة، بالإضافة إلى تمزيق ورقة الإجابة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الخروج بها من اللجنة.
وفي سياق متصل، نص القانون رقم (205) لسنة 2020 على عقوبات رادعة لمخالفات الغش، تشمل الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه لكل من يقوم بنشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو الإجابات بهدف الغش، مع معاقبة الشروع في تلك الأفعال بذات العقوبات.
كما يترتب على المخالفات حرمان الطالب من أداء الامتحان واعتباره راسبًا وفقًا للقواعد المنظمة، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى فرض غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على من يحوز هاتفًا محمولًا أو أجهزة اتصال داخل اللجنة بغرض الغش أو المساعدة عليه.
