أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا أكدت فيه استمرارها في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن أعمال المراجعة تتم بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى جهات الدولة، وبما يعكس المؤشرات الاقتصادية والمالية للمستفيدين، والتي تشمل عددًا من المعايير من بينها امتلاك سيارات حديثة أو متعددة، أو امتلاك شركات، أو سداد رسوم تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك أراضٍ زراعية تزيد على عشرة أفدنة، وغيرها من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية.
وأكدت الوزارة إتاحة حق التظلم أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من المنظومة اعتبارًا من 14 يونيو 2026، حال رؤيتهم عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال تحديث البيانات عبر منصة “مصر الرقمية”، ثم التوجه إلى مكاتب التموين المختصة لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات الداعمة، على أن تتولى الجهات المعنية فحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات مثل التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه حق، هو إجراء مؤقت يستمر لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، وليس إلغاءً نهائيًا للحق في الدعم.
وأضافت أنه فور قيام المواطن بتصحيح وضعه وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق الانضباط في المنظومة وحماية حقوق المواطنين المستحقين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن جميع إجراءات التنقية تتم دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بالشفافية في فحص التظلمات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استدامة منظومة الدعم.
