كتبت ملك محمد رواش:
دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن الواقعة الأخيرة داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرية التعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ، بالتعاون مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة عقب صدور حكم نهائي في القضية.
وشددت الوزارة على حرصها الكامل على تحقيق الانضباط داخل المدارس، والتعامل بحسم مع أي واقعة من شأنها الإضرار بأبنائنا الطلاب أو المساس بهم، مؤكدة المضي قدمًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في هذا الشأن.
