تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء.
وقال البياضي خلال السؤال، إن هيئة قناة السويس أعلنت عن نية الدولة لعمل استكمال ازدواج قناة السويس بمسافة 80 كم؛ أي أطول من المشروع السابق الذي تكلف نحو 64 مليار جنيه لحفر التفريعة، نحو 10 مليارات دولار بسعر الصرف وقت البدء في تنفيذ المشروع، ولم يكف المبلغ فاقترضت الدولة نحو 850 مليون دولار من البنوك المحلية، بينما تحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليار جرى جمعها.
وتساءل عضو مجلس النواب: «هل هذا هو الوقت الأنسب للتفكير في مشروع بهذا الحجم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة؛ مازلنا نحاول الخروج منها؟».
وتابع: «هل هذا هو الوقت الأنسب في ظل أزمة إقليمية وتحديات جيوسياسية أدت إلى تراجع حجم الملاحة وإيرادات قناة السويس إلى 50٪».
وواصل نائب رئيس المصري الديمقراطي: «كيف يتماشى هذا الإعلان مع تعهد الحكومة بالتوقف عن البدء في أي مشروعات عملاقة جديدة، وإن صرح السيد الفريق رئيس الهيئة أن المشروع الجديد لن يحمّل موازنة الدولة اي أعباء؛ بل سيتم الصرف عليه من عائد المشروعات الاستثمارية لقناة السويس! فهل استقلت قناة السويس عن الدولة المصرية؟! وهي أحد أهم موارد الدولة إن لم تكن أهمها بالفعل، ولماذا تصمم الحكومة على عدم الالتزام بفكرة وحدة الموازنة العامة للدولة؟»
وتساءل أخيرًا عضو مجلس النواب ونائب رئيس المصري الديمقراطي، عن عدم طرح دراسة الجدوى الأولية للدراسة، والمناقشة داخل لجان البرلمان المتخصصة قبل طرحها لشركات خارجية، وإن رئيس الهيئة ذكر أسماء الشركتين المصريتين اللتين ستقومان بعمل دراسة الجدوى، فعلى أي أساس تم اختيار هاتين الشركتين؟ وما هي تكلفة هذه الدراسة؟ وهل الأنسب أن تقوم بها شركتان هندسيتان بدلاً من شركات أو مؤسسات مالية كبيرة؛ لدراسة الجدوى الاقتصادية في الأساس.
