كتبت: سمر أبو الدهب
تعكس أحدث البيانات الصادرة عن المركز المالي للجهاز المصرفي المصري حالة من الاستقرار والنمو الملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث أظهرت المؤشرات المؤقتة تحقيق البنوك العاملة في السوق المصرية، باستثناء البنك المركزي، أرباحاً صافية متميزة بلغت 433.8 مليار جنيه.
نرشح لك: صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء
وقد صاحب هذا النمو في الأرباح توسع كبير في إجمالي أصول الجهاز المصرفي التي قفزت لتصل إلى نحو 25.37 تريليون جنيه، مما يؤكد القدرة التشغيلية العالية للمؤسسات المالية في إدارة مواردها وتوجيهها نحو القنوات الاستثمارية والتمويلية المختلفة.
توزيع الاستثمارات وهيكلة الأصول المصرفية
تتوزع أصول الجهاز المصرفي بين عدة بنود رئيسية تضمن التوازن بين السيولة والربحية، حيث استحوذت القروض الممنوحة للعملاء على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 9.76 تريليون جنيه، تلتها الاستثمارات في أذون الخزانة والأوراق المالية التي سجلت 7.662 تريليون جنيه.
كما حافظت البنوك على أرصدة قوية لدى المؤسسات المالية الأخرى، حيث بلغت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر 2.71 تريليون جنيه، بينما سجلت الأرصدة لدى البنوك في الخارج 1.72 تريليون جنيه، مع توفر نقدية في الخزائن بقيمة 181.1 مليار جنيه وأصول متنوعة أخرى بلغت 3.33 تريليون جنيه.
قاعدة رأس المال والالتزامات التمويلية
أظهرت بنود الالتزامات وحقوق الملكية متانة القاعدة الرأسمالية للبنوك، حيث سجل رأس المال 699.8 مليار جنيه، مدعوماً باحتياطيات ضخمة بلغت 1.07 تريليون جنيه، ومخصصات لمواجهة المخاطر بقيمة 638.6 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمصادر التمويل والالتزامات، فقد بلغت السندات والقروض طويلة الأجل 963.8 مليار جنيه، في حين سجلت التزامات البنوك في مصر 1.47 تريليون جنيه مقابل 652.1 مليار جنيه كالتزامات للبنوك بالخارج، بالإضافة إلى التزامات أخرى متنوعة شملت شيكات مستحقة الدفع بقيمة 19.6 مليار جنيه.
نمو الودائع والنتائج التشغيلية المحققة
تظل الودائع هي المحرك الأساسي والعمود الفقري لموارد البنوك، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 15.32 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يعكس ثقة المودعين في النظام المصرفي.
وعلى صعيد الربحية والتشغيل، تمكنت البنوك من تحقيق صافي عائد من الفوائد بلغ 766.8 مليار جنيه، مما ساهم في رفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 1.02 تريليون جنيه، وبعد خصم إجمالي المصروفات التي بلغت 589 مليار جنيه، استطاع القطاع تحقيق صافي الربح المعلن، وهو ما يبرهن على كفاءة البنوك في مواجهة التحديات الاقتصادية مع الالتزام الكامل بالمعايير الرقابية ومستويات السيولة الآمنة.
