أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، عن طرح سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 39 مليار جنيه مصري.
يأتي هذا الطرح في إطار الاستراتيجية التمويلية لوزارة المالية، الهادفة إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية القائمة.
تفاصيل سندات العائد الثابت
تضمنت عملية الطرح إصدار سندات ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه، وقد تم تقسيم هذه السندات إلى إصدارين رئيسيين.
الإصدار الأول كان لأجل عامين بقيمة 10 مليارات جنيه، حيث يبلغ العائد السنوي الثابت عليه 22.845%، ويستحق هذا السند في تاريخ 7 أكتوبر 2027.
نرشح لك: المتحف المصري الكبير يُطلق موقعه الرسمي لحجز التذاكر استعدادًا للافتتاح في نوفمبر 2025
أما الإصدار الثاني فكان لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، ويحمل عائدًا ثابتًا بنسبة 21.738%، ويستحق في 7 أكتوبر 2028، ويُصرف العائد الخاص بكلا السندين بشكل نصف سنوي.
تفاصيل سندات العائد المتغير
شمل الطرح أيضًا سندات خزانة ذات عائد متغير، وبلغ إجمالي قيمتها 9 مليارات جنيه، وقد تم طرح هذه السندات في شريحتين.
الشريحة الأولى كانت لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، وقد تم تحديد عائدها المبدئي عند 27.1983%.
هذا العائد مرتبط بمعدل الكوريدور المتوسط مضافًا إليه هامش استرشادي قدره 0.2586%.
أما الشريحة الثانية فكانت لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بعائد مبدئي بلغ 27.4956%، مع هامش إضافي قدره 0.4965%، يتميز العائد على هذه السندات ذات العائد المتغير بصرفه بشكل ربع سنوي.
السياسة التمويلية لوزارة المالية
يُعد هذا الطرح جزءًا من السياسة التمويلية المتبعة من قبل وزارة المالية، والتي ترتكز على مبدأ تنويع أدوات الدين الحكومي بين الأدوات ذات العائد الثابت وتلك ذات العائد المتغير.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي تدريجيًا، بالتزامن مع توقعات بتحسن مستمر في مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد وانخفاض متوقع في معدلات التضخم.
