جدد البنك الأهلي المصري تحذيره للمواطنين، اليوم الثلاثاء، بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، موضحًا أن تلك العملات لا تخضع للحماية القانونية أو تنظيمية داخل مصر، مما يعرض المستثمرين بها لمخاطر كبيرة، بالتحديد في وقت انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني.
البنك الأهلي: العملات الرقمية ليست وسيلة آمنة
وأضاف البنك، في بيان له، أن العملات الرقمية لا تعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة، بسبب ما تشهده من تذبذب حاد في قيمتها، وعدم وجود ضمانات لحماية المستثمرين أو المتعاملين بها، لافتًا إلى أن القانون يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الترويج لها، أو إنشاء وتشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ أنشطة تتعلق بها، من غير الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري.
ونوه البنك الأهلي، إلى أن المخالفين لأحكام هذا الحظر يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس والغرامة، حيث لا تقل عن مليون جنيه ولا تتخطى 10 ملايين جنيه أو كلا العقوبتين، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.
