وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون الضريبة العقارية من حيث المبدأ، والذي يتضمن إعفاء العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين، ودعم ميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.
حماية المسكن الخاص وزيادة حد الإعفاء
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التعديلات تهدف إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة، مع منح مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء وفق الظروف الاقتصادية بنهاية فترة التقدير العام.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يمنح المكلف ضمانات أكبر لمراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، حيث جرى السماح بالطعون إلكترونيًا، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن.
التيسير على المكلفين والتحول الرقمي
وشملت التعديلات إمكانية تقديم إقرار ضريبي واحد في حال تعدد العقارات، والتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى إلزام إدارات المنشآت الفندقية والتجمعات السكنية وشركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر. كما منحت المادة المعدلة وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني لسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة.
استحدث المشروع مادة لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، ومنح المكلفين مهلة ستة أشهر للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة. كما أضيفت مواد جديدة لتقديم حوافز ضريبية وخصومات وتنظيم حالات رد الضريبة المسددة بالزيادة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
تحقيق التوازن بين الدولة والمواطن
وشدد سليمان، على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التطبيق.
واختتمت اللجنة تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، راجيةً موافقة المجلس عليه.
اقرأ أيضًا: “عوار دستوري”.. النائب ضياء الدين داود يرفض تعديل الضريبة العقارية وبيان البرلمان بشأن إيران
