أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استئناف العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك دون مقدم أو فوائد، على أن تُسدد الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهرية لمدة 7 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى من المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة، بما في ذلك بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة واللقاءات مع نواب البرلمان، والتي كان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير البترول مع نواب البرلمان الأسبوع الماضي.
كما تم الإشارة إلى هذه الشكاوى في الاجتماع الذي جرى يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن.
وأكدت الوزارة أنها ستعيد العمل بنظام التقسيط لجميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء النظام في يونيو الماضي، وسيتم تطبيقه على جميع الحالات وفق الإجراءات المنظمة.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري، في إطار حرصها على الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز التواصل الفعّال مع مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
