أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيهات حاسمة إلى جميع المناطق والفروع بضرورة الالتزام بتطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب في مختلف الأنشطة الكروية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.
وجاء التحرك بعد تلقّي الاتحاد خطابًا رسميًا من وزارة العمل – الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب – تؤكد فيه عدم أحقية أي أجنبي في ممارسة مهنة داخل مصر دون الحصول على ترخيص رسمي، محذّرة من إهدار أحد موارد الدولة الأساسية، ومحمّلة الفروع مسئولية المخالفات المحتملة.
وفي الوقت ذاته، كشف مجلس إدارة الاتحاد عن إطلاق برنامج الرخص التدريبية الأكبر في تاريخه استعدادًا لموسم 2025/2026، سعيًا لتأهيل المدربين ورفع كفاءتهم وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
ويستهدف البرنامج منح 2250 مدربًا رخصًا تدريبية موزعة كالتالي:
700 مدرب للرخصة D
900 مدرب للرخصة C
450 مدربًا للرخصة B
150 مدربًا للرخصة A
50 مدربًا للرخصة الاحترافية Pro
ومن المقرر تنفيذ هذه الدورات على مدار الموسم المقبل وفق جدول زمني دقيق، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تجهيز المدربين للعمل في جميع درجات المسابقات المحلية.
وأكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية حقيقية في ملف تطوير المدربين، مشددًا على أن الموسم الرياضي 2025/2026 سيكون الفرصة الأخيرة للعمل بالتصاريح المؤقتة، إذ لن يُسمح لأي مدرب بالعمل دون رخصة تدريبية معتمدة بدءًا من الموسم الذي يليه.
