أعلنت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيرفع اليوم العقوبات عن سوريا في قطاعات المواصلات والطاقة والمصارف.
وقال دبلوماسيون بوقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والنقل في سوريا يوم الاثنين، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وتطالب دمشق الغرب بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، لكن أوروبا والقوى الأخرى كانت مترددة في التحرك قبل إشارات واضحة من النظام الجديد بجدية إجراء انتقال شامل.
وتعد هذه الخطوة خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.
وقال دبلوماسيون يوم الجمعة الماضي، إن العقوبات يمكن إعادة فرضها إذا خالف زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
بدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.
وأكدت أن على “الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن قال يوم الخميس الماضي، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف غير بيدرسن في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارة إلى دمشق: “ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد”.
