قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من حزب الدستور على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية إلى جلسة ٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعة الحزب وطلبات دفاعه.
وشهدت الجلسة حضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب، وعلى رأسهم جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، التي حضرت بصفتها وشخصها للطعن على القرار الصادر عن لجنة الأحزاب في سبتمبر ٢٠٢٤، والذي يقضي بخلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام، وهو كيان لم يعد منصوصًا عليه في لائحة الحزب المعتمدة منذ عام ٢٠١٨.
واستنكر محمد أبو العلا، المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، ما وصفه بـ”نكول” لجنة الأحزاب عن تنفيذ قرار المحكمة السابق، الذي ألزم اللجنة بتقديم رد قانوني على ما ورد في صحيفة الطعن، وتقديم المستندات ذات الصلة.
وأكد أن امتناع اللجنة عن التعاون يمثل تعطيلًا للفصل في النزاع، مطالبًا المحكمة بالفصل في الدعوى استنادًا إلى المستندات المقدمة من الحزب والتي تثبت صحة موقفه القانوني.
وخلال الجلسة، أكدت جميلة إسماعيل أن اللجنة امتنعت عن تقديم أي مستندات منذ أكثر من ١١ شهرًا، رغم صدور قرارات صريحة من المحكمة بذلك، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعرقل الحزب عن أداء مهامه التنظيمية وتحرمه من ممارسة حقوقه المشروعة وفقًا للائحته الداخلية السارية والمعتمدة رسميًا.
وأضافت إسماعيل أن الجهة الإدارية أنكرت وجود اللائحة بعد عامين من اعتمادها، بل تعمدت إخفاءها، وهو ما دفع الحزب إلى متاهة قانونية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرة أن هذا السلوك “يخلو من النزاهة ويفتقر لشرف الخصومة”.
وكانت الدعوى الأولى التي أقامها الحزب أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد انتهت إلى حكم بعدم الاختصاص النوعي في جلسة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وتمت إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا.
كما أقام الحزب طعنًا آخر على ذات القرار أمام الإدارية العليا برقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ ق، وتوالت الجلسات منذ ديسمبر ٢٠٢٤ وحتى يوليو الجاري.
ويتمسك حزب الدستور ببطلان قرار لجنة الأحزاب السياسية، ويؤكد أن إعلانه بخلو منصب رئيس الحزب يمثّل إجراءً تعسفيًا غير قائم على سند قانوني، ويمهد عمليًا لحل الحزب الذي تأسس عام ٢٠١٢.
