“الأوقاف” تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى: انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني

أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات قانون إعدام الأسرى الصادر من قِبل الكنيست الإسرائيلي أمس، وتعتبره تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وأكدت الوزارة، أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًّا وسياسيًا، ويكشف عن توجهات عدوانية لا تقيم وزنًا لحرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسير، ولا شرعية لاحتلال على أرض محتلة، بل إن الاحتلال مسئول بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية عن كل من في الأراضي المحتلة وعن كل ما فيها.

كما تدين الوزارة بشدة إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، لافتا إلى أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين وكل من لديه مسكة من خلق أو قانون.

كما تحذر  الأوقاف من خطورة استمرار هذه السياسات التي من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية نحو تحمّل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفى نهاية السياق تشدد الوزارة على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار الحقيقيين إلا من خلال حلٍّ عادلٍ وشاملٍ يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتجدد الوزارة تأكيدها أن مثل هذه الإجراءات الإجرامية من الاحتلال الإسرائيلي إنما هي إلى زوال وإن طال الأمد، ولن تنال شواهده اللإنسانية من صمود الشعب الفلسطيني العظيم وتمسكه بحقوقه، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.