شهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة داخل النادي الأهلي لحسم ملف الدنماركي ييس توروب المدير الفني السابق للفريق، بعد الخطابات والمطالبات المالية التي أرسلها المدرب ووكيل أعماله إلى إدارة القلعة الحمراء عبر البريد الإلكتروني.
وكشفت مصادر مطلعة أن ياسين منصور نائب رئيس النادي، إلى جانب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، طلبا من الشئون القانونية بالأهلي إعداد رد قانوني شامل يتضمن توضيح موقف النادي من كافة الطلبات المقدمة من جانب المدرب الدنماركي.
الأهلي يراجع بنود عقد توروب
وبحسب المصادر، فإن إدارة الأهلي ترى أن بعض المطالب الواردة في الرسائل المرسلة من توروب ووكيل أعماله تتضمن بنودًا غير منطقية، بالإضافة إلى وجود طلبات لا تستند إلى ما تم الاتفاق عليه داخل العقد الرسمي الموقع بين الطرفين.
وأكدت المصادر أن الإدارة الحمراء تراجع حاليًا جميع بنود التعاقد بدقة، من أجل إعداد رد قانوني قوي يحفظ حقوق النادي ويمنع تحمل أي أعباء مالية إضافية خلال الفترة المقبلة.
مخاوف من تصعيد قانوني
ويخشى مسؤولو الأهلي من تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حال استمرار الخلاف بين الطرفين بشأن المستحقات المالية والشرط الجزائي الخاص بالعقد.
ولهذا السبب، يتحرك النادي بشكل قانوني سريع لتجهيز كافة المستندات والردود الرسمية التي تدعم موقفه في حال وصول الأزمة إلى الجهات الدولية المختصة.
توروب يطالب بمستحقات إضافية
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن ييس توروب يطالب بالحصول على مستحقات مالية إضافية بجانب قيمة الشرط الجزائي، وهو ما رفضته إدارة الأهلي، معتبرة أن هذه المطالب غير منصوص عليها في العقد.
كما ترى الإدارة الحمراء أن النادي التزم بكافة البنود الرسمية المتفق عليها منذ بداية التعاقد وحتى رحيل المدرب عن قيادة الفريق.
الأهلي يسعى لغلق الملف سريعًا
وفي الوقت نفسه، تسعى إدارة الأهلي لإنهاء أزمة توروب بأسرع وقت ممكن، من أجل تجنب الدخول في نزاعات قانونية طويلة قد تكلف خزينة النادي مبالغ مالية ضخمة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات الإدارة للتعاقد مع جهاز فني جديد وبدء التحضير للموسم المقبل، في ظل رغبة النادي في تحقيق الاستقرار الفني وعدم تكرار الأزمات المرتبطة بعقود المدربين الأجانب.
