قدم المحامي السويسري مونتيري، المستشار القانوني للنادي، تطمينات لإدارة الأهلي بشأن ملف عقد المدرب الدنماركي ييس توروب، وذلك في ظل الجدل الدائر حول قيمة الشرط الجزائي والمستحقات المالية المرتبطة بإنهاء التعاقد.
وأكد مونتيري أن موقف الأهلي القانوني سليم بنسبة 100%، مشددًا على أن النادي لا يواجه أي التزامات مالية مبالغ فيها في حال إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، وفقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.
وأوضح أن التقييم القانوني للعقد يشير إلى أن المدرب الدنماركي لا يستحق سوى قيمة تعادل ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل، وهو ما يقلل من حجم أي أعباء مالية محتملة على خزينة النادي في حال اتخاذ قرار بالرحيل.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي إدارة الأهلي لحسم ملف الجهاز الفني بشكل دقيق من الناحية القانونية، وتجنب الدخول في أي نزاعات قد تؤثر على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباط النادي بالتحضير للموسم الجديد.
وتواصل إدارة القلعة الحمراء دراسة كافة السيناريوهات الخاصة بالجهاز الفني، وسط حرص على اتخاذ قرارات مدروسة تضمن الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري للفريق في الفترة القادمة.
