تحفظ الحرس المكلف بتأمين محكمة جنح الاستئناف، منذ قليل، على محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ «التوكيلات الشعبية»، بعد رفض المعارضة الاستئنافية المقدمة منه، وتأييد حكم حبسه لمدة عامًا مع الشغل.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح المطرية حبس البرلماني السابق، والناشط السياسي، أحمد الطنطاوي، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وحبس 21 آخرون من أعضاء حملته الانتخابية لمدة سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن من السلطات المختصة.
ويذكر أن القضية تعود إلى تهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، وذلك من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأحالت جهات التحقيق أحالت الطنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.
