تقرير: سمر أبو الدهب
في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من انخفاض في قيمة الجنيه المصري، تبرز الشهادات الادخارية كأداة استثمارية تقليدية لطالما لجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتنميتها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، هل لا تزال هذه الشهادات مجزية وتحظى بإقبال في ظل الظروف الراهنة، أم أن المستثمرين الأفراد يتجهون نحو قطاعات أخرى؟..
في ذلك السياق قال الدكتور أحمد خلاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن الشهادات الادخارية لا تزال تحتفظ بجاذبية كبيرة لشريحة واسعة من المدخرين، خاصة في ظل العوائد المرتفعة التي تقدمها بعض البنوك حاليًا، إذ أن البنوك المصرية، سعيًا منها لجذب السيولة والحفاظ على استقرارها المالي، تقدم أسعار فائدة تنافسية للغاية على هذه الشهادات، كما يتضح من الأمثلة المذكورة فيما يلي:
• البنك التجاري الدولي (CIB): شهادة بريميوم الثلاثية بعائد 20% شهريًا “حد أدنى مليون جنيه”.
•بنك القاهرة: شهادة البريمو ذات العائد الثابت بعائد 20% شهريًا “حد أدنى 10 آلاف جنيه”.
• بنك قناة السويس: شهادة ثلاثية بعائد شهري 22% (حد أدنى 1000 جنيه).
• بنك QNB: شهادة ثلاثية بعائد شهري 22% “حد أدنى 5 ملايين جنيه”.
•البنك الأهلي المصري: شهادات استثمار بفائدة 17% لمدة 3 سنوات.
الشهادات الإدخارية مجزية بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتغيرة
وأوضح “الخبير الاقتصادي”، أن الشهادات الإدخارية مازالت مجزية بالرغم من التغيرات الاقتصادية الحالية، حيث أن الشهادات الحالية ذات عوائد أسمية مرتفعة، تصل إلى 22% في بعض الحالات، وهي عوائد مضمونة وثابتة طوال مدة الشهادة، مما يوفر للمدخرين درجة عالية من اليقين والأمان في ظل تقلبات السوق.
موضحًا، أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم، تساعد هذه العوائد المرتفعة على التخفيف من تآكل القوة الشرائية للمدخرات، وإن لم تقضِ عليه تمامًا. فهي تسمح للمدخر بالحفاظ على جزء كبير من قيمة أمواله، كما أن بعض الشهادات تتيح صرف العائد شهريًا، مما يوفر سيولة منتظمة للمدخرين يمكنهم الاعتماد عليها في تغطية نفقاتهم، غير أن كسر الشهادة قبل موعدها النهائي، وإن كان يتسبب في خسارة جزء من العائد، إلا أنه يوفر درجة من المرونة.
وأشار إلى أن الشهادات الادخارية تُعد من الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة للغاية، حيث تضمنها البنوك بشكل كامل، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للأفراد الذين يتجنبون المخاطر.
هل هناك بدائل استثمارية مفضلة حاليًا؟
تابع، أن بالرغم من جاذبية الشهادات الادخارية، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تدفع بعض المستثمرين، خاصة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، للنظر في قطاعات أخرى لتحقيق عوائد أعلى أو لتنويع محافظهم الاستثمارية، حيث أن الاستثمار العقاري لا يزال يُنظر إليه كوعاء آمن للقيمة في مصر، وقادر على تحقيق عوائد رأسمالية جيدة على المدى الطويل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات كتحوط ضد التضخم.
متابعًا، كما يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وتقلبات العملة، وقد شهد إقبالاً كبيرًا في الفترة الماضية.
ولفت، أنه قد يتجه بعض المستثمرين أصحاب الخبرة نحو سوق الأسهم، خاصة الشركات ذات الأداء الجيد والقطاعات الواعدة، لتحقيق عوائد أعلى، ولكنها تحمل مخاطر أعلى بطبيعة الحال، لافتًا إلى أن الصناديق الاستثمارية المتنوعة توفر فرصة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم عبر قطاعات وأدوات مختلفة بإدارة محترفة.
أضاف “خلاف”، إن الشهادات الادخارية في مصر لا تزال مجزية للغاية وتحظى بإقبال كبير، خاصة من قبل الشريحة الكبرى من المدخرين الباحثين عن عوائد مضمونة ومخاطر منخفضة، كما أن العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك حاليًا تجعلها خيارًا جيدًا للحفاظ على قيمة المدخرات والتحوط جزئيًا ضد التضخم.
مضيفًا، أن المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أو الذين يتمتعون برغبة أكبر في المخاطرة قد يفضلون تنويع استثماراتهم لتشمل قطاعات أخرى مثل العقارات أو الذهب أو حتى الأسهم، بحثًا عن عوائد أعلى على المدى الطويل أو لتحقيق أهداف استثمارية مختلفة، ويعتمد القرار النهائي دائمًا على حجم المدخرات، الأهداف الاستثمارية، ومدى تحمل المخاطر لكل فرد.
