تتزايد معدلات البحث عن الشهادات المتاحة في البنك الأهلي المصري الآن بأعلى عائد، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على الحصول عليها، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي نشهدها.
الشهادات المتاحة في البنك الأهلي المصري الآن بأعلى عائد لمدة 3 سنوات
يمكن الحصول على “شهادة الإدخار” لمدة 3 سنوات بعائد متدرج، وتعتبر هذه الشهادة من الشهادات التي يسعى الكثير من المواطنين للحصول عليها، نظرًا للعائد المتدرج المرتفع الذي توفره لهم.
وتعرض لكم بوابة “الحرية” كيفية توزيع العائد الخاص بشهادة الإدخار خلال السطور التالية:
30% خلال السنة الأولى، 25% خلال السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع انخفاض تدريجي إلى نسبة 19% حسب دورية الصرف التي يختارها العملاء، كما أن الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يصل إلى 1000 جنيه.
شهادة أمان المصريين
تعتبر هذه شهادة أمان المصريين من أنسب الشهادات المطروحة لكافة الفئات، وتحديداً محدودي الدخل، إذ يمكنهم الاستثمار فيها بمبالغ مالية قدرها ضئيلة تبدأ من 500 جنيه، بحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، كما تمتد مدتها حتى 3 سنوات، علاوة على توفيرها عائدًا يصل إلى 13%.
الشهادة البلاتينية السنوية
تتميز الشهادة البلاتينية السنوية بالعوائد المرتفعة قصيرة الأجل، إذ أنها توفر عائدًا يوميًا بنسبة تبلغ نحو 23%، وشهريًا تصل إلى 23.5%، وعائدًا سنويًا يأتي نحو 27%.
ويرجى العلم أن الشهادة تبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، كما تستمر لمدة سنة واحدة.
الشهادات المتاحة في البنك الأهلي المصري الآن بأعلى عائد متدرج شهري
توفر الشهادة البلاتينية عائدًا متدرجًا شهريًا وذلك على مدار 3 سنوات، كما يصل العائد في السنة الأولى إلى 26%، وفي السنة ال2 يبلغ نحو 22%، ثم يتراجع في السنة ال3 إلى نسبة تصل إلى 18%.
ويرجى العلم أن الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه مصري، كما توفر الشهادة للعملاء إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
تقدم هذه الشهادة عائدًا سنويًا متدرجًا، وذلك على مدار 3 سنوات، يبدأ من نسبة تصل إلى 30% في السنة الأولى، ثم ينخفض نحو 25% في السنة ال 2، ثم يأتي نحو 20% في السنة ال3.
وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يبدأ من 1000 جنيه مصري.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
تقدم الشهادة الخماسية استثمارًا طويل الأجل، حيث يمتد على مدار 5 سنوات، بعائد شهري ثابت يبلغ حوالي 14.25%.
ويرجى العلم أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري يبدأ من 1000 جنيه مصري.
هل يشهد التضخم هبوطاً خلال الفترة المقبلة
وكشفت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، إن الشهرين الماضيين شهدا ضغوطاً تضخمية، لافتة إلى أن هذا كان عقب تسعير المواد البترولية في السوق المحلية خلال أغسطس الماضي بجانب زيادة أسعار الكهرباء.
وأوضحت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال أن شهر أكتوبر يعكس الزيادات السنوية في المصاريف الدراسية، مؤكداً على أن هذا سيكون أحد عوامل التضخم الموسمية في الشهر الجاري.
وأردفت سارة سعادة قائلة، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تنعقد بشكل ربع سنوي ومن المقرر أن تجتمع الشهر الجاري ولهذه الأسباب واستمرار الضغوط التضخمية فمن المبكر بداية دورة التأثير النقدي في مصر.
ونوهت سعادة، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة إلى 25%، موضحة أنه قد يصعد مجدداً نظراً لاستمرار وجود الضغوط التضخمية.
ولفتت إلى أن التضخم سيشهد هبوطاً خلال شهر فبراير من العام المقبل نظراً لأن سنة الأساس ستكون مرتفعة، لافتة إلى أن متوسط التضخم في العام المقبل سيكون بين 15 و16%.
وذكرت توقعاتها أن ينخفض التضخم بأكثر من ذلك حال تراجع أسعار السلع عالمياً، مستبعدة أن يخفض المركزي المصري قبل آخر اجتماع له في ديسمبر المقبل، وإن كان الأرجح أن يبدأ التيسير النقدي في الربع الأول من العام المقبل.
