كثير منا يقع في خطأ عدم معرفته ببنود والبيانات المطلوبة في تسجيل عقد شقة سكنية، فيكون من السهل الإيقاع به في مصيدة النصب والاحتيال، فتسرق أمواله ويضيع حقه القانوني في امتلاك الشقة المباعة.
لذلك توضح لكم بوابة «الحرية» طريقه ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح، كما موضح البنود التي يجب اتباعها أثناء كتابة العقد.
أولًا. الطريقة الصحيحة لملء البيانات هي:
1. معرفة جميع بيانات الشخص المؤجر، مثل رقم البطاقة الشخصية الخاصة به، والاسم بالكامل، ومحل إقامته.
2. كتابة التاريخ الذي حرر به العقد بطريقة واضحة حتي يصعب التلاعب به، وضرورة توضيح مدة الإيجار، وتوضيح بداية المدة ونهايتها.
3. أن يمضي الطرفين على عقد الإيجار بموجب الموافقة على جميع الشروط والبنود المذكورة في العقد.
البنود التي يجب اتباعها عند كتابة العقد
البند الأول: يكتب العنوان الخاص بالشقة مع توضيح أن الشقة تم تأجيرها للسكن فقط.
البند الثاني: يجب تحديد مدة الإيجار مع توضيح تاريخ بدء المدة وتاريخ انتهائها .
البند الثالث: هنا يتم ذكر المبلغ الشهرى الذى يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة والذي تم الاتفاق عليه قبل كتابة العقد .
البند الرابع: قم بتوضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذى يدفعه المستأجر لك كمالك للشقة قبل الإيجار.
البند الخامس: لا يمكن تجديد العقد الخاص بالشقة ،إلا عن طريق كتابة عقد إيجار شقة جديد، حتي يكون العقد خاضع إلى أحكام القانون المدني.
البند السادس: يستطيع مالك الشقة بطرد المستأجر من الشقة فى حالة مخالفته لأى من الشروط المذكورة فى العقد، مع العلم بأن قاضى الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار ، فيمكن لمالك الشقة أن يرفع قضية طرد علي مستأجر الشقة وأخذ حكم بتنفيذ ذلك .
البند السابع: من حق المستأجر اعتبار هذه الشقة مقر سكنى له، واضافة عنوان القشة فى الخطابات أو المراسلات التى يحصل عليها.
البند الثامن: من حق كلا من مالك الشقة والمستأجر الحصول كل على نسخة من العقد ، بعد تحريره بحضور كلا من المالك والمستأجر.
البند التاسع: يجب علي مالك الشقة مراعاة أخذ نص كتابي علي مستأجر الشقة وإن كان أحد أقاربه لعدم حدوث أي مشاكل فيما بعد .
كما أضاف محمود عبدالعزيز حسانين المحامى بالنقض والإدارية العليا في تصريح لـ«الحرية»، أنه من حق المالك إذا تأخر المستأجر عند دفع القيمة الإيجارية لمدة شهرين متتاليين يتم فسخ العقد تلقائيا بدون اللجوء إلى المحكمة المختصة أو صدور أي حكم قضائي .
واذا تأخر المستأجر اكتر من ستة شهور عن سداد الإيجار يسقط عقد الإيجار في هذه الحالة.
وأضاف عبدالعزيز، أنه ليس من المستأجر التعديل في بنية الشقة أو أحدث أي تكسيرات حوائط أو عمدان سواء شقة أو محل قبل اخد موافقة كتابية من مالك الشقة، أو تغيير نشاط الشقة المتفق عليه بالعقد.
وأكد أن تم تغير ببنية الشقة من قبل المستأجر يسقط عقد الإيجار لعدم أتباع بنود العقد المتفق عليه.
وإذا كان عقد الإيجار غير محدد المدة فمن حق أي طرف من الطرفين أبلغ الطرف الآخر عن عدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار، ولا بد أن يكون هذا الإعلان عن مدة لا تقل عن 90 يومًا.
