شهدت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر نموا ملحوظا خلال شهر يناير 2026، حيث صعدت إلى 3.29 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 51.6%.
نشاط صناديق التأمين الخاصة
ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في نشاط صناديق التأمين الخاصة، التي يتجاوز عددها نحو 660 صندوقا، ويقترب عدد أعضائها من 4 ملايين مشترك، يستفيدون من باقة متنوعة من المزايا الادخارية والتأمينية والمعاشات التكميلية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأسر.
وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تطوير أداء القطاع، في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة وتعزيز مبادئ الحوكمة، إلى جانب تحسين مستويات الإفصاح والشفافية.
كما تستهدف الهيئة تحديث آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة أموال الصناديق، بما يضمن استدامة ملاءتها المالية وتعظيم العوائد للمستفيدين، فضلًا عن تطوير قواعد ونسب الاستثمار وإدارة المخاطر، لتحقيق توازن فعّال بين حماية حقوق الأعضاء وتعزيز كفاءة التشغيل.
وتشمل جهود التطوير أيضًا دعم التحول الرقمي وتحديث نظم المتابعة والرقابة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس الإدارات، بهدف رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة.
وتُعد صناديق التأمين الخاصة إحدى الأدوات المهمة للحماية الاجتماعية والادخار طويل الأجل، حيث توفر مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، مع خضوعها لإشراف ورقابة دقيقة وفق أفضل الممارسات الدولية، لضمان سلامة إدارة أموالها وتعزيز قوة مراكزها المالية.
اقرا ايضا: وزير التخطيط: التشغيل أولوية الحكومة.. وتوجيه الاستثمارات لتحسين الخدمات والتعليم
