صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس الأعلى للجامعات، اعتمد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع للجامعة في العاصمة القطرية الدوحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
إنشاء فرع لجامعة القاهرة في قطر والسعودية
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس اعتمد أيضًا قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، بما يُسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس؛ للمساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير، بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية استمرار الجامعات في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية وتطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب العلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وكذلك الاطلاع على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستيعاب الزيادة المُطردة في أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، سواء بالجامعات أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآليات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية واستخدام الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه، والتأكيد على تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي.
هذا وترأس الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة حلول مشكلة الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا، وتوصل المجلس إلى التزام الجامعات بكافة المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام
وأعلن الوزير، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وترتكز على 4 محاور رئيسية وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، وتستهدف جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030، وذلك ضمن تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أطلق الدكتور أيمن عاشور، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام؛ بهدف تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات المتراكمة، مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
