ترددت أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تشير إلى أن إصدارات من الهواتف الذكية لن تعمل في سنة 2025، وتوضح لكم بوابة “الحرية” خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة.
اعرف إصدارات من الهواتف الذكية لن تعمل في سنة 2025
تضمنت الأنباء المتداولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن هذه الأنباء، كما سادت حالة من البلبلة بين العديد من المواطنين حول ما تردد عن إيقاف تشغيل الهواتف النقالة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، علاوة على فرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
وفي سياق متصل، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر بدءًا من 2025 هو أمر صحيح، لافتًا إلى أن هذا القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها «سريال نمبر» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لافتًا إلى أن الشركات التي تصنع المحمول في مصر، شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.
إصدارات من الهواتف الذكية لن تعمل في سنة 2025.. رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة يرد
وذكر رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، منوهًا إلى أن الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض.
ورجّح طلعت، أنه يتم إلزام المواطن ممن يملكون هذه الأجهزة بدفع رسوم الجمارك لتفادي إيقاف عمل شبكات الموبايل عليها، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الشأن.
وأردف رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ، مشددًا على أن الشعبة تدعم تنظيم السوق لكن شرط وجود آلية واضحة وفترة سماح مناسبة لتطبيق أي قرارات جديدة، لا سيما أن هناك انخفاض المبيعات في سوق الهواتف الذكية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق المبيعات في مصر شهدت تراجعًا من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس حجم التحديات التي طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة.
توقيع اتفاقيات استراتيجية بين المصرية للاتصالات وڤودافون مصر
وشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتطوير خدمات البنية التحتية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ڤودافون مصر بما يهدف إلى تطوير الشبكات الخاصة بشركة ڤودافون مصر، ويُمكنها من تقديم خدماتها لعملائها بأعلى مستويات الجودة، كما يدعم استعداداتها لتقديم خدمات الجيل الخامس.
ووقع الاتفاقيات محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويُعتبر توقيع هذه الاتفاقيات التجارية، التى يُقدر إجمالى قيمتها بنحو 30 مليار جنيه، بين الشركتين الكبيرتين فى السوق المصرى خطوة نوعية هامة لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة والرؤى المشتركة والتنسيقات الدائمة بين الجانبين. وتتوافق هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية للمصرية للاتصالات للتوسع فى نشر واستخدام شبكات الألياف الضوئية فى مصر والتي تُعد حجر الأساس لتوفير خدمات الجيل الخامس.
وتحظى الشركة المصرية للاتصالات بمكانة رائدة فى توفير كافة خدمات البنية التحتية والإتاحة وخدمات الجملة، بالإضافة لكونها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الاتصالات الثابتة فى مصر، وعلاوة على ذلك، فإن الشراكة الاستراتيجية بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر، أكبر عملاء المصرية للاتصالات من المشغلين وصاحبة أكبر حصة سوقية من خدمات الهاتف المحمول فى مصر، والتي تتميز بخبرتها العالمية الواسعة فى نشر تقنيات الجيل الخامس فى أكثر من 34 دولة حول العالم، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتساهم فى نمو قطاع الاتصالات فى مصر، وقد أوجد هذا التوازن مساحة تجارية مشتركة ومتميزة لتوقيع اتفاقيات استثنائية تعظم مكاسب الشركتين وتدفع بخدمات أكثر تطورًا بالسوق المصري.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر تأتي تكريسًا للخطوات الوثابة التي خطاها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات العاملة بمصر، لافتًا إلى أن الجيل الخامس يتطلب توافر شبكة من الألياف الضوئية تربط بين الأبراج المقدمة لهذه التقنية، موضحًا أن أهمية هذه الاتفاقيات تأتي كونها تعد بمثابة حجر الزاوية الذي يرتكز عليه مشروع إطلاق خدمات الجيل الخامس حيث سيتم من خلالها تضافر جهود الشركتين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأوضح الوزير، الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية لشبكات المحمول خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى مصر خلال العام الجاري باستثمارات 675 مليون دولار، كما تم مضاعفة عدد أبراج المحمول خلال 5 سنوات لتصل إلى أكثر من 36 ألف برج محمول موزعة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأردف أنه خلال العامين الماضيين تم ضخ استثمارات تصل لأكثر من 8.8 مليار جنيه مناصفة بين شركات المحمول الأربعة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمد مجموعة كبيرة من أبراج المحمول في قرى حياة كريمة؛ مضيفًا أنه من المقرر الانتهاء من تغطية شبكات المحمول في كافة مراحل مشروع حياة كريمة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
