قضت المحكمة المختصة، في أولى جلساتها اليوم، بإحالة أوراق 6 متهمين في واقعة الاعتداء على أطفال داخل مدرسة “سيدز” للغات إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم.
ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة العامة، عقب الكشف عن الجريمة التي أثارت غضباً واسعاً في الشارع المصري، لتمثل الخطوة الأولى نحو القصاص العادل للضحايا الصغار.
وفي سياق متصل، حسمت النيابة العامة الجدل المثار حول دوافع الجريمة، حيث نفت بشكل قاطع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن وجود مخططات خارجية.
وأكدت التحقيقات أن الادعاءات حول تورط منظمات أجنبية في تحريض المتهمين، أو تصوير الوقائع ونشرها عبر “الإنترنت المظلم” (Dark Web) مقابل مبالغ مالية، هي مجرد شائعات عارية تماماً من الصحة.
كما شددت النيابة في بيانها على خطورة نشر هذه الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى تكدير السلم العام وإثارة الذعر بين المواطنين عبر تصوير الواقعة كظاهرة منظمة.
وأوضحت أن القضية تخضع لإجراءات جنائية صارمة بعيداً عن التكهنات، داعية الجميع إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية من بيانات، حفاظاً على حرمة التحقيقات ومشاعر أهالي الضحايا.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/8ycn
