قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن توقيت الحديث عن تعديل وزاري يثير الاستغراب، إذ من المفترض وفق الأعراف الدستورية أن تستقيل الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية وتشكل حكومة جديدة.
لا فارق بين بقاء مدبولي أو قدوم كامل الوزير
وأضاف عيسى، في فيديو له عبر صفحته على «فيسبوك»: «ولا يوجد أي مبرر لإجراء تعديل وزاري جديد إذا ظلت السياسة على حالها مستمرة، ولا يعنيني أن يرحل مصطفى مدبولي ويأتي مكانه كامل الوزير ففي هذه الحالة بقاء مدبولي أفضل الأهم أن تتغير نظرة الحكومة للمواطن وألا تتعامل معه كزبون».
وأكد أن السياسة الحكومية في مصر لا تزال مستمرة على التعامل مع المواطن باعتباره زبونًا وليس مواطنًا، مشيرًا إلى أنه لو لم تتخلى عن هذه السياسة إذا نحن أمام نسخ متكررة، و«التعديلات ملهاش أي معنى».
وانتقد عيسى، غياب الكفاءات السياسية داخل التشكيلات الوزارية، قائلاً: «معظم الوزراء لا يمتلكون إلمامًا بالسياسة أو خبرة حقيقية في العمل العام، وبنلاقي بعضهم بيطلب الناس متهجموش أو تنتقدوا عشان يعرف يشتغل، كأنه لا يعرف أن الوزير هو موظف عام خاضع للنقد والمساءلة، وأن النقد لا يمكن اعتباره شتيمة».
النقد حق مشروع وليس شتيمة
وقال: «التعامل مع النقض على أنه شتيمه تعامل لا يقبله موظف عام أبدًا ولا رجل له في السياسة خبرة 3 أيام ولا في العمل العام خبرة يوم، وإذا كان الموظف العام حساس أوي من النقض يبقي يسيب مكانه ويمشي».
وانتقل عيسى، للحديث عن سياسة الحكومة المصرية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أنها لم تتغير منذ سنوات، حيث حولت المواطن إلى ما وصفه بـ«الزبون»، والخدمة إلى «سلعة»، مؤكدًا أن الحكومة تمارس سياسة قائمة على الجباية والإتاوات أكثر من تقديم خدمات حقيقية للناس.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل وزاري في هذه الأجواء لن يحمل أي قيمة أو معنى، لأنه لا يتجاوز حدود تغيير الأشخاص دون تغيير السياسات.
