ثمَّن الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، الموقف الصلب الذي اتخذته القيادة السياسية المصرية من رفض كل الضغوط للسماح بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية.
وأكد غنيم، خلال تصريح لـ”الحرية” على اتساق هذا الموقف مع الثوابت التاريخية للسياسة الخارجية المصرية والتي تعمل على إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط والعالم، على أساس احترام القانون الدولي وتطبيق قرارت مجلس الأمن والأمم المتحدة الداعية لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكَّد غنيم، على مدى التقدير والمصداقية التي تحظى بها السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الدولي، في إطار حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة وبناءة مع جميع الأطراف، وتعميق المصالح المشتركة وتنمية التعاون الاقتصادي.
وحذَّر غنيم، من أن اندفاع الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس دونالد ترامب في نزاعات تجارية وسياسية على مستوى العالم، حيث أن من شأنها زيادة مخاطر الاستثمار والتأثير على معدلات التبادل التجاري الدولي، ما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي ذاته، في وقت ارتفع فيه مستوى الديون السيادية الأمريكي إلى مستوىً تاريخي تجاوز ٣٥ تريليون دولار، وهو مايعادل ١٢٠٪ من الناتج المحلي الأمريكي ويساوي الناتج المحلى للقارة الأوروبية والصين مجتمعين، بينما تجاوزت الديون السيادية العالمية ١٠٠ تريليون دولار.
وتابع غنيم، قائلاً إن العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة تبادلية، حيث يزيد الاستقرار السياسي من فرص النمو الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري الدولي، والعكس صحيح، حيث تؤدي النزاعات والحروب لزيادة مخاطر الاستثمار وانقطاع سلاسل الشحن، ما يؤدي إلى إصابة الأسواق بالركود وتزيد معدلات البطالة.
وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تهدد استقرار النمو والتشغيل، وخاصة أن العالم قد شهد ثلاث أزمات عالمية في الخمس سنوات الأخيرة، بدءاً من جائحة كورونا عام ٢٠٢٠، ثم الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام ٢٠٢٢، ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣.
وأعرب غنيم، عن أمله وأمل مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي في أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة سياساتها في وقت مبكر ومناسب، كي تتفادى الآثار السلبية على النمو الاقتصادي العالمي والذي سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الأمريكي.
