أكدت حركة المقاومة الإسلامية – حماس أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل الفلسطينيين ينبغي أن تستند إلى وقف كامل للعدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير.
جاء ذلك في بيان تعقيبًا على انعقاد جلسة لما سُمّي بـ مجلس السلام الخاصة بقطاع غزة في الولايات المتحدة، الخميس 19 فبراير 2026، الموافق 2 رمضان 1447هـ.
دعوة لإلزام الاحتلال بوقف الخروقات
وشددت الحركة على أن انعقاد الجلسة يأتي في ظل استمرار ما وصفته بجرائم الاحتلال وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة المجتمع الدولي والجهات المشاركة باتخاذ خطوات عملية تُلزم إسرائيل بوقف العدوان، وفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع.
كما دعت الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان تنفيذ التفاهمات السابقة، ومنع تعطيل الاستحقاقات الإنسانية والسياسية، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة.
معالجة جذور الأزمة
وأكد البيان أن أي جهد دولي لتحقيق الاستقرار في غزة يجب أن يعالج ما اعتبرته جذور المشكلة، والمتمثلة في استمرار الاحتلال وسياساته، معتبرًا أن تمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم كاملة يمثل أساس أي حل سياسي مستدام.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية بشأن مستقبل قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية معقدة وتحديات سياسية وأمنية متصاعدة.
