قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف لاتجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن تقليل فاتورة الاستيراد لتوفير الدولار، ضرورة لا غنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحا أهمية اعتماد المنتجات المحلية في احتياجات المؤسسات الحكومية والدولة من المنتجات الصناعية، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار.
وأضاف الفيومي أن الحكومة تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، وذلك لخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية بهدف تقليل الاستيراد، إحدى الخطوات الرئيسية في إطار التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي المتكامل، الذي تسعى مصر لتحقيقه في إطار رؤية مصر 2030.
ودعا رئيس غرفة القليوبية التجارية، الحكومة إلى وضع قانون موحد للصناعة، يلبي المتطلبات الحالية، ويسهم في دفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وذلك من خلال توحيد جهات الاختصاص، مشددا على أهمية إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة لأهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في الوقت الحالي، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية.
كما أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقليل فاتورة الاستيراد يمكن أن تساهم في زيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، وتوفير الدولار وتحسين حالة خزانة الدولة بما لا يقل عن 25 مليار دولار، ويمكن أيضًا أن تعزز الصناعة المحلية وتسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر.
