عبّر أيمن فتحي، أمين عام حزب حراس الثورة، عن رفضه القاطع لاستمرار التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، دون مراعاة لحقوق دول حوض النيل وحصة المائية.
ووصف فتحي في تصريح صحفي السلوك الإثيوبي بأنه يمثل تعديًا سافرًا على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وتهديدًا صريحًا للأمن القومي والمائي للبلاد، في وقت تواصل فيه الدولة المصرية إبداء قدر عالٍ من المسؤولية والانضباط الاستراتيجي.
وقال فتحي إن الإدارة المصرية تعاملت مع هذا الملف الشائك بشكل جيد، معتمدة على أدوات الدبلوماسية والعقلانية رغم الاستفزازات المتكررة، مؤكدًا أن ما تبذله الدولة من جهود، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي، يؤكد حرصها على صون حقوقها دون المساس باستقرار المنطقة.
اقرأ أيضًا: أيمن فتحي لـ«الحرية»: ثورة 30 يونيو لا يجب أن تنحصر في ذكراها السنوية بل يجب أن نحملها معنا كعهد دائم
وأضاف أمين عام الحزب: “نثمّن الأداء المؤسسي للدولة في هذا الملف شديد الحساسية، ونرى أنه آن الأوان للانتقال إلى مرحلة أكثر حسمًا على الصعيد الدبلوماسي، من خلال مضاعفة التحركات الإقليمية والدولية، والتوجه بقوة نحو المحافل الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، لتدويل الأزمة وكشف المماطلة الإثيوبية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.
