أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للسوق المحلي، وجاءت هذه الإجراءات في إطار التنسيق التكاملي داخل مجلس الوزراء مع الوزارات ومؤسسات الدولة، لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، انطلاقًا من أن أمن الطاقة يشكل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
متابعة مستمرة لتداعيات الضربات العسكرية
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب التطورات الناتجة عن الضربات العسكرية الأخيرة وتأثيرها على توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط.
وطمأنت المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة لتغطية الاحتياجات، مؤكدة أن الإجراءات الاستباقية خلال عام 2025 أسهمت في تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة تلبي احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمستهلكين.
تنويع مصادر الغاز وزيادة الإنتاج المحلي
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت على تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات غاز مسال من مصادر متعددة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.
كما تم تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، مما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة، في الوقت نفسه، ساهم انتظام سداد مستحقات الشركاء في دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
استراتيجيات استباقية لتأمين الكهرباء
وأكدت الوزارة أن كل ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن سيناريوهات متعددة وبديلة، أعدّت بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، بما يضمن توفير الكميات المطلوبة لقطاع الكهرباء واستمرارية التغذية دون انقطاع.
تأمين المنتجات البترولية والمخزونات الاستراتيجية
وفيما يخص المنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها زادت الكميات المتاحة وتكونت أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها.
وشملت الإجراءات زيادة الإنتاج المحلي من خلال معامل التكرير، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية، والاستغلال الأمثل للطاقة التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا، بالإضافة إلى استيراد كميات آمنة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر الاحتياجات لأي طارئ.
متابعة لحظية ورصد مستمر للأوضاع
ختامًا، أكدت الوزارة استمرار متابعتها اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، وإجراء عمليات تقدير الموقف بشكل مستمر، لرصد أي مستجدات والتأكد من قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات في مجال الطاقة، بما يعزز الأمن القومي ويضمن استقرار السوق المحلي.
