نظّمت مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة لزراعة وتجفيف وتصنيع المحاصيل الاستراتيجية، برئاسة النائب عادل زيدان، ندوة نقاشية بعنوان “التعاونيات والتنمية المستدامة”، لمناقشة دور التعاونيات في تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة، وتعزيز إسهامها، إلى جانب تذليل المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
أدار الندوة حازم الملاح، المدير التنفيذي لمؤسسة أفرولاند، بمشاركة الدكتور محمود أبو بكر، استشاري التنمية، والدكتور محمد حسن، مدير قطاعات سابق بالتعاون والبترول، وعمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين، إلى جانب عدد من المهتمين بملف التعاونيات.
واستعرض حازم الملاح، في بداية الندوة، نبذة تعريفية عن المؤسسة، موضحًا أن الهدف من اللقاء يتمثل في إبراز عدد من النقاط والتصورات المتعلقة بإصلاح منظومة التعاونيات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشيوخ، بما يسهم في تعديل قانون التعاونيات وتفعيل دوره في دعم التنمية.
وأكد عمرو الشريف أن ملف التعاونيات الزراعية طُرح ضمن جلسات الحوار الوطني، إلا أنه لم يُتعامل معه بالجدية الكافية، موضحًا أنه خلال مشاركته في مركز الصياغة فوجئ بتوجيهات لا تتسق مع دعم التعاون الزراعي.
وأشار الشريف إلى وجود نحو 4500 جمعية زراعية في مصر، إلى جانب جمعيات الإصلاح الزراعي، إلا أن منظومة التعاون الزراعي تمر بحالة تراجع شديد، رغم اعتماد الدول المتقدمة بشكل أساسي على هذا النموذج في دعم الزراعة وخدمة الفلاحين.
وأضاف أن وزارة الزراعة لا تؤدي دورها بالكفاءة المطلوبة مقارنة بالتجارب الدولية، لافتًا إلى أن العديد من الإدارات الزراعية أصبحت غير فعالة، رغم إدارتها لمساحات كبيرة من الأراضي وتقديم خدمات يفترض أن تدعم المزارعين.
وطالب الشريف، بإصدار قوانين جديدة لإصلاح منظومة التعاونيات الزراعية جذريًا، وفصل إدارتها عن هيمنة وزارة الزراعة بشكل مباشر، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ومنح الجمعيات الزراعية استقلالية أكبر لتفعيل دورها الحقيقي في خدمة الفلاحين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن أن نموذج تعاونيات البترول عند نشأته عام 1934 كان قائمًا على خدمة التنمية وتلبية احتياجات الدولة، خاصة في أوقات الأزمات، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم شامل لدور التعاونيات في مصر بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأشار إلى وجود تناقض وتداخل في أدوار التعاونيات بين قطاعات الإسكان والبترول والزراعة وغيرها، ما يستدعي إعادة تنظيم هذه المنظومة وفصل الاختصاصات بشكل واضح، متسائلًا عن أسباب تراجع دور تعاونيات الإسكان وارتفاع الأسعار بالتزامن مع ضعفها.
وطالب محمد حسن بإجراء مراجعة شاملة لدور التعاونيات في مختلف القطاعات، وإعادة هيكلة الأدوار لتجنب التداخل والتضارب، ومعالجة اختلالات سوق الإسكان، إلى جانب وضع قانون موحد ينظم عمل التعاونيات في مصر.
وفي السياق ذاته، أكد شعبان خليفة، عضو حزب المحافظين، أن التعاونيات في مصر لها أشكال متعددة، لكنها تعرضت للإهمال منذ تسعينيات القرن الماضي، نتيجة انشغال بعض المسؤولين بالعمل السياسي على حساب تطوير هذا القطاع.
وأشار إلى وجود ترهل إداري داخل الأجهزة المعنية، واستمرار العمل بأساليب تقليدية، مع بقاء بعض القيادات في مواقعها لفترات طويلة تجاوزت السبعين عامًا، دون تجديد أو تطوير.
وشدد خليفة، على أن التعاونيات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه، والمساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك يتطلب تحديثًا تشريعيًا شاملًا، وتجديد الهياكل الإدارية، وضخ كوادر شابة، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية.
من جانبه، أشار محمود ابو بكر، عضو حزب المصري الديمقراطي، إلى وجود 172 جمعية زراعية في محافظة قنا، موضحًا أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب التطوير التشريعي لقوانين التعاون الزراعي منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى تراجع فعاليتها.
وطالب أبو بكر بضرورة تطوير آليات إدارة الجمعيات الزراعية، وتفعيل دور المرشد الزراعي، وتوفير الدعم التمويني للفلاحين، منتقدًا استخدام التعاونيات في بعض الأحيان كأداة للحشد الانتخابي بدلًا من كونها كيانًا خدميًا وتنمويًا.
كما دعا محمد، إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية بشكل شامل، ودعم الجمعيات والمزارعين ماديًا، وتعيين مرشدين زراعيين متخصصين، مع ضرورة منع توظيف التعاونيات في العمل السياسي أو الانتخابي.
وفي مداخلة أخرى، استعرض أحمد السيد الشرقاوى، رؤية تاريخية لتطور الزراعة والتعاونيات في مصر، مشيرًا إلى أن نجاح الزراعة في فترات سابقة، مثل زراعة القطن في عهد محمد علي، ارتبط بالتنظيم الجيد والتعاونيات والتوسع في الأراضي الزراعية.
وأوضح أن تفتيت الأراضي بعد ثورة 1952، دون وجود تخطيط طويل المدى، أدى إلى إضعاف منظومة التعاونيات، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة زراعية يتطلب إدارة مساحات كبيرة وتخطيطًا استراتيجيًا مستدامًا.
وأشار الشرقاوي إلى أهمية إنشاء أجهزة ومشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، وربط الإنتاج الزراعي بالأسواق العالمية، إلى جانب معالجة أزمة الأسمدة عبر إنشاء صناديق استثمارية يديرها الفلاحون.
وطالب بوضع قانون جديد ينظم دور التعاونيات الزراعية، وإعادة النظر في سياسات توزيع الأراضي، ودعم التوسع في الزراعة على نطاق واسع من خلال مشروعات قومية، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة التعاونيات والقطاع الزراعي.
