كثرت تساؤلات العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد مع زيادة جديدة في 2025، وحرصًا من الهيئة العامة للمعاشات التأمينية على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين، فقد تقرر بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري، بدلًا من الموعد المعتاد في 1 أبريل.
أصحاب المعاشات على موعد مع زيادة جديدة في 2025 قبل إجازة عيد الفطر
وجاء قرار تبكير موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025، في إطار جهود الدولة لضمان تلبية احتياجات أصحاب المعاشات قبل بدء إجازة عيد الفطر، وذلك لتسهيل عملية الصرف ومنع التكدس أمام مكاتب البريد وفروع البنوك.
وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن جميع المنافذ ستكون متاحة للصرف خلال الأيام المحددة، مع تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سلاسة العملية
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم زيادة المعاشات رسميا، عقب قرار الحكومة، بخصوص الحزم الاجتماعية الأخيرة، حيث تكون الزيادة نحو 15% بدءا من معاش يوليو المقبل والمستحق يوم 1 يوليو 2025.
تعرف على كيفية الاستعلام عن المعاشات التأمينية
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إتاحة إمكانية الاستعلام عن تفاصيل المعاشات، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث أنه يمكن للمستفيدين معرفة قيمة مستحقاتهم، ومواعيد الصرف، والتأكد من إيداع المبالغ المستحقة، وذلك من خلال الخطوات التي نرصدها لكم عبر السطور الآتية:
– من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
– ومن ثم إدخال الرقم التأميني والبيانات المطلوبة.
– ثم الضغط على أيقونة استعلام، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش.
أصحاب المعاشات على موعد مع زيادة جديدة في 2025.. الهيئة القومية للتأمينات توضح
صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنه سوف يتم صرف معاش شهر إبريل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلاً من الأول من إبريل وذلك في ضوء حرص الهيئة على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجاتهم ومراعاة الأعباء والضغوطات الاقتصادية.
ووجه عوض، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.
كما شدد، على أنه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين صرف المعاشات الخاصة بهم عبر كافة فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء المحافظات وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، منوها إلى أن التكلفة الإجمالية سجلت نحو 38 مليار جنيه.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أكد في وقت سابق على أن المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا، أن القيادة المؤسسية الواعية، التي تضع خارطة طريق واضحة وتوجه العمل الجماعي، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تدعم مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد عوض، على أن دمج القيادة المؤسسية وتعزيز دور الموارد البشرية المؤهلة يمثل الركيزة الأساسية لبناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة، حيث تركز هذه الأنظمة على الإنسان باعتباره محور التنمية.
وأكد التزام الدولة المصرية الراسخ بأهمية الضمان والحماية الاجتماعية، واعتبارها أحد أسس تحقيق الأمن الاجتماعي، مؤكدًا أن الضمان الاجتماعي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي وركيزة رئيسية في الجمهورية الجديدة.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
والجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قد حدد القواعد التي يتم على أساسها احتساب المعاش، حيث تنص المادة 24 من القانون على أن يتم احتساب المعاش وفقًا لمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقًا للمعامل المنصوص عليه في الجدول رقم 5 المرافق للقانون.
وتضمن القانون على أن الحد الأقصى لقيمة المعاش يبلغ 80% من أجر أو دخل التسوية، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات بعد التقاعد، مع مراعاة زيادات المعاشات الدورية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين.
