أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، اليوم الجمعة، عن موجة جديدة من الزيادات في أسعار البنزين والسولار وعدد من منتجات الطاقة الأخرى، في إطار المراجعة الربع سنوية التي تجريها اللجنة منذ عام 2019 بهدف ضبط الأسعار المحلية بما يتماشى مع تحركات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة تشهدها البلاد، وسعي الحكومة إلى تقليص الدعم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية للوقود وسعر بيعه للمستهلكين.
زيادات شاملة على جميع أنواع الوقود وأسعار البنزين والسولار
بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيهًا للتر
السولار: من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيهًا للتر
كما امتدت الزيادة إلى أسطوانات البوتاجاز:
- المنزلية: من 150 إلى 200 جنيه
- التجارية: من 300 إلى 400 جنيه
وارتفع أيضًا سعر طن الغاز الصب من 12,000 جنيه إلى 16,000 جنيه، وسعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيها لكل مليون وحدة حرارية.
المازوت والغاز الطبيعي زيادات انتقائية
بالنسبة لأسعار المازوت المستخدم في الصناعات، فقد ارتفع من 9500 إلى 10,500 جنيه للطن، مع إبقاء المازوت لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير.
كما لم تشهد أسعار غاز تموين السيارات أي تعديل في هذه المراجعة، في ظل التوجه نحو تشجيع التحول إلى الغاز الطبيعي كبديل أقل تكلفة وأقل تلويثًا للبيئة.
وترتبط قرارات لجنة التسعير التلقائي بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- 1- أسعار النفط العالمية
- 2- سعر صرف الجنيه أمام الدولار
- 3- تكلفة النقل والتكرير والتوزيع
- 4- أعباء الموازنة العامة
وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق بأن الحكومة تسعى إلى خفض تدريجي للدعم على الوقود حتى نهاية عام 2025 مؤكدًا أن استمرار ارتفاع الاستهلاك وزيادة الفاتورة البترولية يحتم تحريك الأسعار لمواكبة الواقع المالي.
التضخم يعود للإرتفاع وزيادة جديد في أسعار البنزين والسولار في مصر
تزامنت هذه الزيادة مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير.
كما سجل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.6%، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.9%، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس والمطاعم.
أكدت لجنة التسعير أن الأسعار ستُعاد مراجعتها في يوليو المقبل، وفقًا للآلية المعتمدة منذ عام 2019، والتي تهدف إلى ربط السعر المحلي بالمتغيرات العالمية بنسبة مرنة لا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا.
بينما تستند الحكومة إلى اعتبارات اقتصادية في قراراتها الأخيرة، يبقى المواطن في مواجهة مباشرة مع تبعات ارتفاع الأسعار، ليس فقط في الوقود، بل في سلسلة من السلع والخدمات التي تتأثر تلقائيًا بأي زيادة في تكلفة النقل والإنتاج.
ويطرح الواقع الحالي تساؤلات ملحة حول سبل تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تضررًا، ومدى قدرة السوق على امتصاص الصدمات المتتالية، وسط ترقب لمراجعات يوليو المقبلة.
