يواجه مضيق هرمز موجة غير مسبوقة من التصعيد الميداني عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لاستهداف مباشر بالرصاص الحي، في خطوة تعكس إصرار طهران على فرض معادلة جديدة داخل الممر المائي الأكثر أهمية في العالم. وتأتي هذه التطورات الخطيرة تزامنا مع إحكام القوات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قبضتها على حركة العبور، ردا على تشديد الحصار البحري المفروض على موانئها، مما أدى إلى حالة من الشلل شبه التام في حركة ناقلات النفط والحاويات التي تمثل شريان الاقتصاد الدولي.
تتصدر أزمة مضيق هرمز المشهد الأمني بعد تسجيل ثلاث حوادث منفصلة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من أبريل، حيث فتحت زوارق مسلحة تابعة للحرس الثوري النار على سفينة حاويات عملاقة في نطاق المياه القريبة من سلطنة عمان. وطالت الاستهدافات سفينة شحن أخرى تلقت ضربة بمقذوف غير معلوم تسبب في خسائر مادية ببعض الحاويات، بينما تترقب الدوائر السياسية تداعيات هذا الهجوم الذي لم يسفر عن إصابات بشرية بين أفراد الطواقم حتى اللحظة، رغم الأضرار الهيكلية التي لحقت بالسفن المستهدفة في المنطقة الاستراتيجية.
تعثر المسارات الدبلوماسية وانعكاساتها الميدانية
تفاقمت أزمة مضيق هرمز نتيجة فشل المساعي الدبلوماسية ووصول محادثات السلام بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود، خاصة مع التهديد الإيراني بالانسحاب من جولة مفاوضات إسلام آباد المرتقبة. ويرتبط هذا التعنت الميداني بقيام القوات الأمريكية بالاستيلاء على السفينة الإيرانية “توسكا”، وهو ما اعتبرته القيادة في طهران تجاوزا للخطوط الحمراء يستوجب الرد بإعادة الإغلاق الصارم للمضيق بعد ساعات قليلة من فتحه أمام الملاحة الدولية، مشترطة رفعا كاملا للقيود المفروضة على موانئها.
تداعيات كارثية على حركة التجارة العالمية
تسببت أزمة مضيق هرمز في تقليص حركة العبور إلى مستويات قياسية لم تتجاوز 10% من معدلاتها الطبيعية، مما وضع قرابة 2000 سفينة و20 ألف بحار في حالة حصار فني داخل المنطقة ومحيطها. ويشكل هذا الانسداد خطرا داهما على استقرار الأسواق، كونه يعطل تدفق نحو 30% من إجمالي النفط المنقول بحرا على مستوى العالم، في وقت شرع فيه الاتحاد الأوروبي بتوسيع حزمة العقوبات لتشمل القيادات المسؤولة عن تعطيل الممر المائي، وسط اتهامات دولية بممارسة سياسة الابتزاز الملاحي.
