كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الأزمة المالية الكبيرة التي يواجهها النادي الاهلي بسبب ملف المدير الفني البرتغالي السابق خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون، مؤكدًا أن إجمالي الغرامات والمستحقات المالية الموقعة على النادي وصلت إلى نحو مليون و200 ألف دولار.
وتسببت تصريحات شوبير في حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الرياضي، خاصة في ظل تزايد الأزمات المرتبطة بعقود المدربين الأجانب داخل القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.
غرامات ضخمة تهدد خزينة الأهلي
وأوضح أحمد شوبير أن الأزمة لا تتعلق بمستحقات ريبيرو فقط، بل تشمل أيضًا الجهاز المعاون بالكامل، بعدما حصل عدد من الأفراد على أحكام أو قرارات تُلزم الأهلي بسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المطلوبة من الأهلي في هذا الملف وصل إلى 1.2 مليون دولار، وهو رقم ضخم يمثل عبئًا ماليًا جديدًا على خزينة النادي.
تصعيد قانوني ضد الأهلي
وتأتي تصريحات شوبير بالتزامن مع التقارير التي تحدثت عن تحركات قانونية جديدة من جانب مساعدي ريبيرو، الذين يعتزمون اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بعد صدور أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالحهم.
وأكد الجهاز الفني السابق أن الأهلي لم يلتزم بتنفيذ الأحكام الصادرة حتى الآن، وهو ما دفعهم إلى تصعيد الأزمة قانونيًا خلال الفترة الأخيرة.
الأهلي يتحرك لتقليل الخسائر
وفي المقابل، بدأت إدارة الأهلي التحرك قانونيًا من أجل دراسة الموقف بشكل كامل ومحاولة تقليل حجم الخسائر المالية المحتملة، خاصة مع وجود فوائد وغرامات إضافية قد تزداد بمرور الوقت.
وكلفت الإدارة الشئون القانونية بالنادي بمتابعة الملف والتعامل مع كافة القضايا المرتبطة بمستحقات ريبيرو وجهازه المعاون، من أجل الوصول إلى تسوية تقلل الأعباء المالية على النادي.
ملف المدربين يواصل استنزاف الأهلي
وتُعد أزمة ريبيرو واحدة من عدة أزمات واجهها الأهلي مع عدد من المدربين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، بعدما تكبد النادي ملايين الدولارات في صورة رواتب وشروط جزائية وتسويات مالية.
ويرى متابعون أن هذه الأزمات دفعت إدارة الأهلي إلى إعادة النظر في سياسة التعاقدات الخاصة بالأجهزة الفنية الأجنبية، مع الاتجاه لوضع بنود أكثر صرامة داخل العقود الجديدة لتجنب تكرار نفس السيناريو مستقبلًا.
جماهير الأهلي تترقب
وتترقب جماهير الأهلي تطورات الملف خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل القلق من احتمالية تصاعد الأزمة ووصولها إلى مراحل أكثر تعقيدًا داخل أروقة الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدوليه.
