أقام مصطفى شعبان المحامي بصفته وكيلا عن خالد أحمد مختار الشهير بخالد أبو كراع دعوى قضائية طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 29 فبراير 2024 باعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها بجلسة 9 مارس 2024 وإلزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس النقابة المنعقد بجلسة ٢٩ فبراير 2024 بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
وذكر المدعي شارحا الدعوام أنه وبتاريخ 3 سبتمبر 2023 قام نقيب المحامين المدعى عليه الأول وبقرار منفرد منه مخالفةً لأحكام قانون المحاماة بتصعيد المدعى عليه الثانى ليصبح عضوا بمجلس النقابة العامة للمحامين خلفا للمدعى وقد طعن المدعى على هذا القرار بتاريخ 4 سبتمبر 2023 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين المنفرد بتصعيد المدعى عليه الثانى كعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين بديلا عن المدعي وما ترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصل٥ية وبدون إعلان وفى الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بالغاء القرار المطعون فيه والزام النقابة المصروفات وقيدت الصحيفة برقم 74359 لسنة 77 قضائية.
وقد اعلنت الصيغة التنفيذية للحكم انف البيان بتاريخ 25 / 2 / 2024 للنقابة المدعى عليها واضحى لزاما على النقابة منذ ذلك التاريخ منح المدعى بطاقة العضوية بنقابة المحامين للعام 2024 ومنح المدعى بطاقة الرعاية الصحية والاجتماعية لعام 2024
واعتبار المدعى عضوا بمجلس النقابة العامة للمحامين اعتبارا من تاريخ 25 / 2 / 2024 تاريخ اعلان السند التنفيذى
وحيث ان مجلس النقابة العامة للمحامين قد اجتمع بتاريخ 29 / 2 / 2024 واصدر قراره باعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى الجمعية العمومية لنقابة المحامين المزمع عقدها يوم 9 / 3 / 2024
وكان اجتماع المجلس الذى تمخض عنه قرار اعلان الكشوف النهائية للمرشحين بلاطلا وذلك لتعمد نقابة المحامين عدم توجيه الدعوة للمدعى لحضور الاجتماع وكذلك تعمد نقابة المحامين توجيه الدعوة لشخص غير عضو بمجلس نقابة المحامين هذا الاجتماع
وحيث كان ذلك وكان اجتماع مجلس نقابة المحامين المنعقد يوم الخميس 29 / 2 / 2024 قد حضر فيه من ليس عضوا بذلك المجلس وهو ( سعيد حسن ) والذى الغت محكمة القضاء الادارى عضويته بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 74359 لسنة 77 ق بجلسة 24 فبراير 2024
وكذلك منع عمدا المدعى من حضور جلسة اجتماع المجلس ومن ثم فأن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين على النحو المار بيانه يكون قد وقع باطلا وبطل كل ما صدر عنه من قرارات.
وبالتالى فإن كافة القرار الصادر من مجلس النقابه العامه للمحامين بجلسة 29 فبراير بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين أضحى باطلا متعينا القضاء بوقف تنفيذه قبل القضاء بالالغاء
