حسمت النيابة العامة الجدل المثار حول مقاطع فيديو تضمنت ادعاءات كاذبة لسيدة زعمت قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق قضايا لنجليها، حيث أمرت النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمة على النشر وجميع المتورطين في الوقائع المنسوبة إليهم، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات زيف تلك المزاعم التي استهدفت تشويه صورة الأجهزة الأمنية، وباشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغات المحررة ضدهم بتهم التعدي والبلطجة وكسر مسكن الغير.
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تلك الادعاءات التي انتشرت مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد تضليل الرأي العام، وأوضحت التحريات أن حقيقة الواقعة بدأت بتاريخ 23 مايو الماضي، حين تلقى قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بلاغاً بوقوع مشاجرة دموية داخل شقة سكنية، نشبت بين طرف أول وهو موظف تعرض لإصابة بجرح قطعي في العين، وطرف ثانٍ شمل القائمة على النشر وزوج شقيقتها ونجليها وصديقهما.
سجلت التحقيقات أن النزاع اندلع بسبب خلافات حادة حول عقد إيجار شقة سكنية تنازل عنها أحد الأشخاص للطرف الأول، مما دفع الطرف الثاني للتعدي بالضرب المبرح على الموظف، وتحركت القوات الأمنية فور البلاغ وتمكنت من ضبط المشكو في حقهم في حينه، وتم تحرير المحاضر الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع أطراف المشاجرة.
تصاعدت وتيرة الأحداث بتاريخ 25 مايو، حين تقدم المتنازل عن عقد الشقة ببلاغ رسمي جديد، تضرر فيه من نجلي الشاكية وصديقهما وزوج شقيقة الشاكية، متهماً إياهم بكسر باب الشقة والاستيلاء على محتوياتها، بالإضافة إلى توجيه سيل من السباب والشتائم له وتهديده بالإيذاء البدني، لتؤكد وزارة الداخلية بذلك كذب ادعاءات الأم التي حاولت تصوير الواقعة في مقاطع فيديو كأنها محاولة لتلفيق قضايا لأبنائها، بينما الحقيقة هي وقائع تعدٍ وبلطجة موثقة.
أثبتت وزارة الداخلية أن الإجراءات الأمنية اتُخذت بمنتهى الحيادية، وأحالت النيابة العامة ملفات القضية للتحقيق، مؤكدة أن القانون فوق الجميع، وأنها ستتصدى بكل حزم لمحاولات نشر الأكاذيب والافتراءات التي تهدف لزعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وسيتم تطبيق العقوبات الرادعة على كل من ثبت تورطه في أعمال البلطجة أو التحريض أو نشر أخبار كاذبة.
