شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 98.1 مليار جنيه.
وجاءت الاتفاقيتان في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف المديونيات والتشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، ووقعها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كما تضمنت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ووقعها وزير المالية ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاتفاقيات الموقعة لا تقتصر على تسوية المديونيات، وإنما تمثل خطوة لإعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرته على أداء دوره باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.
وأوضح رستم أن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية وشركات المياه.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن بنك الاستثمار القومي حقق تحولًا تاريخيًا في نتائجه المالية، إذ سجل صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي السابق، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، بعد تضمين نتائج بعض التسويات المالية.
من جانبه، وصف أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، توقيع الاتفاقية بأنه لحظة تاريخية لماسبيرو، مؤكدًا أن التسوية تمثل خطوة مهمة في إنهاء أصعب ملف مالي في تاريخ الإعلام المصري.
