يستغل النظام الحاكم في طهران أجواء التصعيد العسكري والاضطرابات الإقليمية كغطاء استراتيجي لشن حملة قمعية واسعة النطاق تستهدف المكونات الداخلية المعارضة. تهدف هذه التحركات الأمنية المكثفة إلى تحويل انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ومحاولة وأد أي حراك شعبي محتمل قد ينفجر نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا.
تصعيد العقوبات البدنية
نفذت السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال شهر مايو 2026 أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين في مدينة مشهد، وهم مهدي رسولي ومحمد رضا ميري وإبراهيم دولت آبادي. واجه هؤلاء اتهامات بالضلوع في استهداف عناصر تابعة لقوات الباسيج، غير أن توقيت هذه الأحكام يشير إلى رغبة السلطة في توجيه رسائل ترهيب مباشرة للقواعد الشعبية التي شاركت في الاحتجاجات الواسعة خلال الفترات الماضية.
النظام السياسي في إيران
تؤكد التقارير الحقوقية الموثقة أن الارتفاع الملحوظ في وتيرة الإعدامات يتزامن بدقة مع قرع طبول الحرب في المنطقة، حيث يتبنى القادة عقيدة أمنية تعتبر التوتر الخارجي فرصة ذهبية لتصفية الحسابات الداخلية. برز ذلك في تصريحات غلام رضا قاسميان الذي اعتبر أن الحروب هي الميدان الحقيقي الذي تتحدد فيه ملامح بقاء النظام السياسي في إيران، معربا عن رفضه لفترات الهدوء التي لا تخدم مصالح التعبئة الأمنية.
عقيدة الأزمات المفتعلة
يعتمد العقل السياسي في طهران على استراتيجية تاريخية صاغها مؤسسون مثل جواد منصوري، تقوم على تحويل النزاعات المسلحة إلى رافعة لتثبيت أركان الحكم وإضعاف الخصوم السياسيين تحت لافتات الدفاع عن السيادة. تساهم هذه المنهجية في تبرير التوسع في القبضة البوليسية وتقليص الهوامش المتاحة للحريات العامة، بدعوى مواجهة المؤامرات الخارجية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية أمام التهديدات المحيطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تدرك القيادة الأمنية أن المجتمع يعاني من إنهاك حاد بسبب معدلات التضخم القياسية وانهيار الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل اللجوء إلى القوة المفرطة خيارا وحيدا لمنع السقوط. في المقابل، تبرز أصوات المعارضة بقيادة مريم رجوي التي دعت أمام البرلمان الأوروبي إلى وقف نزيف الدماء، مؤكدة أن السلام الدائم يرتبط بإنهاء الحكم الديني القائم، وتأسيس نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين بعيدا عن منطق السجون والمشانق والحروب الدائمة.
