اقترح عدد من خبراء الرياضة المصريين والدوليين إدخال تعديلات على قانون الرياضة الجديد، وذلك في إطار السعي لضمان توافقه الكامل مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الاجتماعات داخل مجلس الوزراء، تم خلالها دعوة نخبة من المتخصصين في الشأن الرياضي والقانوني، لمناقشة بنود القانون الجديد قبل رفعه إلى مجلس النواب.
وأعرب المشاركون في النقاشات عن تخوفهم من بعض المواد التي قد تتعارض مع القوانين الدولية، مشددين على ضرورة أن تكون التعديلات نابعة من الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية، لتفادي أي تعارض مع اللجنة الأولمبية الدولية، خصوصاً فيما يتعلق ببند مدة شغل المناصب.
وقد شارك في الاجتماعات عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الرياضي، من بينهم الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب عدد من أساتذة القانون الرياضي.
