قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت في يوم 29 يناير الماضي باقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استثناء بعض فئات الإعاقات الثابتة طبيًا ووظيفيًا من إجراءات إعادة التقييم الدورية المرتبطة بتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة.
اقتراح يستند إلى الدستور والقانون
وأضافت أن الاقتراح استند إلى نصوص الدستور، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وإلى الواقع العملي الذي كشف عن معاناة حقيقية لفئات من ذوي الإعاقات الدائمة — كالإعاقات الحركية الشديدة، والإعاقات البصرية الكاملة، وحالات بتر الأطراف — من إعادة تقييم لا يترتب عليها تغير في الحالة، لكنها تفرض عبئًا إداريًا ونفسيًا وبدنيًا غير مبرر.
وتابعت أنه اليوم صدر قرار من وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة بإعفاء مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد في الحالات المستقرة، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لمضمون الاقتراح، وخطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأسر.
أهمية الأدوات البرلمانية والمتابعة الميدانية
وأكدت أن هذا التطور يعكس أهمية الأدوات البرلمانية عندما تُستخدم في توقيتها الصحيح وبصياغة منضبطة تستند إلى الدستور والقانون والبيانات الواقعية.
واختتمت حديثها بالتأكيد على استمرار متابعة التنفيذ على أرض الواقع، لضمان أن تصل التيسيرات إلى مستحقيها دون تعطيل أو تعقيد.
اقرأ أيضاً: نيفين إسكندر تتحدث مع الحرية عن برنامجها الانتخابي وتجربتها في العمل السياسي
