تقدّم اتحاد مستأجري مصر بمادة جديدة لإضافتها إلى مشروع القانون الذي يعمل عليه بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، إذ تستهدف ضبط القيم الإيجارية وفق العقود المستجدة، خاصة في حالات انتقال الملكية إلى ملاك جدد اشتروا العقارات بأسعار منخفضة.
وقال مدحت إبراهيم، المحامي والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن المادة المقترحة تضع آلية متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة، عبر ربط تحريك القيمة الإيجارية بإجراءات تسجيل العقارات.
وأوضح أن المقترح يعتمد على تطبيق أحكام قانون الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022، الذي أقر تسهيلات جديدة في إجراءات التسجيل، بما يشجع الملاك على تسجيل وحداتهم العقارية، خاصة الراغبين في تعديل القيمة الإيجارية وفق الضوابط التي حددتها الدولة.
وأضاف أن المادة تنص على ربط بيانات العقارات المسجلة بمأموريات الضرائب العقارية “العوايد”، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة بأسماء الملاك، ويعزز من كفاءة تحصيل الضرائب العقارية.
وأشار إلى أنه تقدم بالمادة المقترحة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب فريدي البياضي والنائب باسم كامل، خلال اجتماع عُقد بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إذ أبدى النواب ترحيبهم بالمقترح، ووافقوا على إضافته ضمن مشروع القانون.
وأكد أن إدراج هذه المادة يحقق عدة أهداف، أبرزها ضبط منظومة الإيجارات، وضمان ربط الضريبة العقارية باسم المالك المسجل، إلى جانب دعم موارد الخزانة العامة من خلال رسوم تسجيل العقارات، بما يسهم في تطبيق القانون بشكل دقيق ومنظم.
واختتم بأن المشروع في صورته الجديدة يستهدف بناء منظومة بيانات متكاملة للعقارات، تضمن الشفافية والعدالة في تحديد القيمة الإيجارية، وتدعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري.
