يتزايد الاهتمام والبحث اليوم بشكل ملحوظ حول أسعار البنزين والسولار في مصر، ويأتي هذا الاهتمام في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المسؤولة عن المراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل دوري في السوق المحلي، بناءً على مجموعة من المؤثرات الاقتصادية الأساسية تشمل متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة الإنتاج والنقل محليًا، وأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار.
نرشح لك: خبير يوضح: السيارات الكهربائية أوفر في التشغيل وتقليل التلوث
وقد أكدت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تعديل حتى الموعد المقرر لاجتماع اللجنة المقبل في شهر أكتوبر، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
أسعار البنزين اليوم
تستمر محطات الوقود في جميع المحافظات بتطبيق الأسعار المعتمدة للبنزين دون تغيير، وهي الأسعار المعلنة منذ شهر أبريل 2025، وذلك وفقًا لقرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي. يبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 19.00 جنيهًا.
أما سعر لتر بنزين 92 أوكتان فيبلغ 17.25 جنيهًا، في حين يُباع لتر بنزين 80 أوكتان بسعر 15.75 جنيهًا.
أسعار السولار والمنتجات البترولية الأخرى
بالنسبة لأسعار باقي أنواع المحروقات والمنتجات البترولية الأساسية، تستمر أيضًا في الثبات عند المستويات المعتمدة.
حيث يبلغ سعر لتر السولار 15.50 جنيهًا، وهو نفس سعر لتر الكيروسين.
وفيما يخص أسعار الوقود الصناعي، يبلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10,500 جنيهًا، ويصل سعر طن الغاز الصب إلى 16,000 جنيهًا.
كما يستقر سعر الغاز الطبيعي للسيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب.
أسعار أسطوانات البوتاجاز
تستمر أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي والتجاري كما هي دون تغيير.
حيث يبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي 200 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري 400 جنيهًا.
توقعات الزيادة المقبلة واستمرار الدعم
أوضح رئيس الوزراء، أنه في حال بقاء المعدلات الحالية لأسعار الطاقة العالمية، فمن المحتمل أن تكون الزيادة المتوقعة في شهر أكتوبر المقبل هي الزيادة “الحقيقية” الأخيرة التي تعهدت الحكومة بعدم إجرائها قبل ستة أشهر.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستظل توفر دعمًا لسعر السولار حتى بعد تطبيق هذه الزيادة المتوقعة، نظرًا لأهميته البالغة وتأثيره على قطاعات النقل والإنتاج.
الرقابة على محطات الوقود والالتزام بالأسعار
شددت الحكومة المصرية بقوة على الأجهزة التنفيذية في كافة المحافظات بضرورة فرض رقابة مكثفة ومستمرة على جميع محطات الوقود.
الهدف من هذه الرقابة هو ضمان الالتزام الكامل والدقيق بالأسعار الرسمية المعلنة للبنزين ومختلف أنواع المحروقات.
وأكدت الحكومة على التعامل بحسم وصرامة مع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المستهلكين، مؤكدة أن الالتزام بهذه الأسعار هو “خط أحمر” لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه.
