في نوفمبر 2016، أعلنت الحكومة خوضها ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية، وقررت “التعويم” وهو تحرير سعر الصرف دون تحكم أو توجيه من البنك المركزي، على الرغم من تأكيد خبراء اقتصاد طرحهم حلولا بديلة عن تحرير سعر الصرف للحكومة، إلا أنها تجاهلت وخاضت رحلتها في هبوط قيمة العملة الوطنية.
رحلة خسائر الجنيه مقابل الدولار
في بداية اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف -طبقًا لشروط بنك النقد الدولي- كانت قيمة الجنيه 8.88 مقابل الدولار، ليقفز إلى 13.5 كحد أدنى، وتدهورت قيمة العملة المصرية بنحو 25% في التعويم الثاني مقابل الدولار في مارس 2022.
وحول ذلك، يقول الخبير الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، الدكتور جودة عبد الخالق، إن ما حدث لقيمة الجنيه المصري في عام 2016، هو تغير نظام الصرف في اتجاه نظام صرف حر وترك قيمة العملة الوطنية لقوى العرض والطلب في السوق، ووقف تدخل البنك المركزي في مساندة سعر الصرف، بالتالي كان الطلب على النقد الأجنبي “الدولار” أكبر مما أدى إلى تراجع وانهيار قيمة الجنيه من 8,88 جنيهًا إلى مستوى 17 جنيهًا أمام الدولار في نوفمبر 2016.
تعويم الجنيه كان اختيار الحكومة
“مصر دخلت حرب دون أن تكون مستعدة لها”، بتلك الكلمات وصف “جودة” ما تسببت فيه الحكومة من تدهور للعملة الوطنية، مؤكدًا أن المفاوضات التي حدثت بين مصر وصندوق النقد لم تكن جيدة على الإطلاق، والخبراء المصريين التي استعانت الدولة بهم للتفاوض مع الصندوق كانوا دون المستوى، وتم الموافقة على شروط وطلبات للبنك الدولي “وودتنا في داهية”.
الحكومة رفضت بدائل التعويم
وحول وجود بدائل وحلول أخرى أمام الحكومة، بدلًا من اتخاذ قرار “التعويم”، يؤكد الخبير الاقتصادي، أن قرار التعويم كان اختيار الحكومة، ولم يجبر أحد مصر على التقدم للصندوق النقد الدولي، مع علم مصر بجميع شروط صندوق الدولي جيدًا، فقد كان أمام الحكومة بعض الحلول، بدلًا الموافقة على شروط البنك الدولي وإلزام مصر بقرار التعويم في 2016.
الخبير الاقتصادي يؤكد طرحه حلول لأزمة التعويم قبل خوضها عام 2016، ولكن الحكومة تجاهلته، ويقول:”قدمت حلًا للحكومة لحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير 12 مليار دولار، وهي اتخاذ قرار بفرض قيود على الواردات والتحكم بها جزئيًا أو كليًا، بما يوفر لمصر مبلغ 12 مليار دولار، والتي تسعى للحصول عليهم من صندوق النقد الدولي ولكن بشروط باهظة جدًا اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات لضبط الموازنة العامة والمالية العامة للدولة، من خلال ضبط بند المصروفات والنفقات والتخلي عن بعضها، وبالتالي تخفيض العجز للموازنة العامة للدولة، بجانب خفض بعض البنود الحكومية التي لا تخدم المواطنين، مثل مصروفات مكاتب وانتقالات الوزراء وتكاليف السفر الخاص بهم.
نتائج قرار تعويم الجنيه
وعلى نفس الخطى، استمرت رحلة التعويم للمرة الثالثة بقرار من الحكومة وأصبحت قيمة الجنيه 24 جنيه أمام الدولار، لتخسر العملة المصرية نحو 25% من قيمتها مرة أخرى أمام نظيره الأمريكي في أكتوبر 2022.
وتتابعت الرحلة الرابعة في التعويم في بداية هذا العام 2023، وانخفضت قيمة الجنيه لتصل إلى 30.90 جنيه مقابل الدولار، إضافة إلى غياب الدولار الذي أربك جميع قطاعات الدولة، مشكلًا خطرًا على الأمن الغذائي.
وعن نتائج بداية رحلة تعويم الجنيه المصري، أوضح وزير التموين الأسبق، بعد موافقة الحكومة على شروط صندوق النقد الدولي، وانهيار قيمة العملة الوطنية، ارتفعت أسعار جميع الأجهزة والسلع التي يتم استيرادها من الخارج، مع ارتفاع تكاليف جميع المستلزمات المستوردة والتي تدخل في عملية الإنتاج في مصر، واضطراب الموازنة العامة لأنها مبنية على تقدير قيمة الجنيه في مواجهة الدولار.
قرار بالتعويم الخامس
أيضًا، “جودة” يؤكد أنه لا يستبعد الفترة القادمة، اتخاذ الحكومة قرار آخر بتعويم جديد للجنيه، خاصة مع عدم وجود إجراءات للإصلاح الاقتصاد الحقيقي ولا قرارات بتقفيل الواردات إلا بشكل عشوائي يسبب الكثير من المشاكل، مثل ما حدث في نهاية عام 2021، عندما قرار البنك المركزي بتغير معاملة الواردات من مستندات التحصيل إلى الاعتمادات المستندية حيث تسببت في رفع الأسعار ووقف العديد من المصانع، لأن القرار كان عشوائيا ولم يبنى على دراسة، مؤكدًا أن قرارات الحكومة الاقتصادية قرارات عشوائية يروح ضحيتها المواطن.
حكم مبارك والتعويم
وعن سبب عدم اتخاذ الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قرار تحرير سعر الصرف في عهده، فسر الدكتور جودة الخالق، هذا أن الرئيس مبارك استوعب خطورة هذه الخطوة على مصر، كما أن مبارك عاش تفاصيل أزمة انتفاضة الخبز، في يناير عام 1977، عندما كان نائبًا للرئيس الراحل، محمد أنور السادات، عندما اتخذ الأخير قرار برفع أسعار جميع السلع الأساسية والتي جعلت الكثير المواطنين في جميع مدن ومحافظات مصر يلجأون إلى الشوارع للاحتجاج على رفع الأسعار، مؤكدًا أن الرئيس مبارك وقتها فهم واستوعب خطورة هذه الخطوة التي يمكن أن تسبب في خروج المواطنين الجياع إلى الشوارع، لذا يجب على الحكومة الحالية أن تتعظ جيدًا قبل فوات الآوان.
