قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ملف العلاقة بين المطور العقاري والمشتري يجب أن يفتح بكل جوانبه وليس من زاوية واحدة، وألا يكون هناك فارق بين أي مطور عقاري كبر أو صغر ولا استثناء.
فتح ملف العلاقة بين المطور والمشتري
وأضاف أبو بكر خلال منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه يجب أن يقوم المطور العقاري بإيداع المخطط العمراني لمشروعه لدى الدولة ويلتزم به دون تعديل، والذي على أساسه يبيع الوحدات التي ينشئها.
وأوضح أنه يجب وضع نسخة موقعة من العقد لدى الدولة كي تكون هي الحاكمة ويرجع إليها في كل التفاصيل.
وأشار إلى أنه يتم فتح حساب escrow account يتم وضع أموال المشترين فيه ويقوم المطور بالإنفاق منه، ولا تحصل مصروفات الصيانة إلا بعد سكن المشتري.
وأضاف أنه يجب عمل اتحاد ملاك فورًا بمجرد أن يتم تسكين ولو المرحلة الأولى من أي مشروع.
وأكد أن يتولى جهاز حماية المستهلك تقديم بلاغ حال وجود اختلاف في الوحدة المبيعة أو تأخير في ميعاد التسليم، على أن يكون هناك لجنة للتسوية وتعويض المتضرر.
منع الاقتراب من مسافة 200 متر من البحر
وشدد على أنه لا يجب الاقتراب من مسافة الـ200 متر من البحر، وأن هذا الكلام يطبق على كل المطورين مصريين وعرب وأجانب، قائلًا: «ومحدش يقول أصل المطور ده بيسكن عنده أحمد أو الحاج أحمد».
وأكد: «وهنا يجب وأقول وبالحق يجب إزالة أي تعديات، ومحاسبة كل من سمح بهذه التعديات التي هي مقررة منذ زمن، ومنها تعديات أثرت على البيئة».
وأوضح أنه يجب أن يحصل المطور العقاري على الموافقات الحكومية مرة واحدة وسريعة، وأن تضمن له الدولة أن يقوم بالبناء دون عوائق إدارية.
وأشار إلى أنه يسمح للمطورين العقاريين ببيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، على أن يتم تغيير العملة في البنوك المصرية.
وأختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على ضرورة تشجيع نظام الإيجار التمويلي حتى يتمكن شريحة كبيرة من امتلاك وحدات عقارية.
