أحال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، ياسين تاج الدين عضو حزب الوفد، إلى لجنة النظام للتحقيق معه في أول جلسة مقبلة، “لما بدر منه من تجاوز في حق رئيس الحزب”، ونسب إليه وقائع كاذبة بدون دليل علي بعض المواقع الصحفية، ومنها إلى الجروبات الوفدية.
وكان ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد الأسبق، أصدر بيانًا بشأن “المخالفات الجسيمة التي ارتكبها رئيس حزب الوفد”.
ووجه ياسين تاج الدين، نداءً لجموع الوفديين بشأن المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.
وقال في ندائه: «في ظل الأحداث الجارية التي تكاد تعصف بتماسك الوفد ووحدته، وفى إطار الحرص على المصالح العليا للوفد، وتمسكاً بقيمة وتراثه وممارسات زعمائه، أود لفت النظر إلى ما يلى:
يتبين ارتكاب الدكتور عبد السند يمامة المحامي بالنقض من ناحية، جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح وتربيح الغير وهذا مجاله في التحقيقات أمام نيابة الاموال العامة العليا.
وارتكب يمامة مخالفات خطيرة للقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وتحديدا للمادة 80 من القانون المذكور، إذ مثل خصمين في قضايا مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة، وعلى العموم مثل هو و مكتبه مصالح متعارضة، ومن ثم حق عليه أن يحال إلى هيئة تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بعد شكوى تقدم إلى المستشار رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة حتى تنظر هيئة التأديب في الجزاء الذي يستحقه لمخالفته قواعد المهنة وآدابها– هذا وتعتبر الأعمال القانونية التي يقوم بها عبد السند يمامة لصالح أيمن محسب باطلة وغير مقبولة أمام المحاكم وفقا للمادة 76 من قانون المحاماة.
