تزايدت نغمة الإشارة -في بعض وسائل التواصل الاجتماعي- إلى أسماء قيادات المؤسسات الصحفية في عصر مبارك مقترنة بأنهم قادة العصر الذهبي للصحافة المصرية! الغريب والمثير أن بعض من يتناولون هذا الأمر ويتناقلونه باعتباره من المعلوم بالضرورة هم بعض الزملاء من الشباب!
الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، ويجب ألا نخلط في المقارنة وأن نفرق بين هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه الصحافة والإعلام الآن وبين الحقائق التي تؤكد أن هؤلاء “القادة” هم من وضعوا أساس خراب هذه المؤسسات على مدى يزيد عن ٢٥ عاماً، فتوحدت مصالحهم مع مصالح النظام، وتم إطلاق أياديهم حكاماً متحكمين في مصائر هذه المؤسسات والعاملين بها بلا رقابة أو لوائح أو قواعد، وصاروا يديرونها عزبة خالصة على حساب المهنة وعلاقات العمل، التي شهدت تفاصيل مخجلة حاولوا أن تسود فيها روح العبودية والانصياع فقط لكل ما يصدر عنهم، وتصدت النقابة لكثير من محاولات البطش التي كانت هي جزاء كل من خرج عن طوعهم.
بل أن النقابة، من خلال توصيات المؤتمر العام الرابع عام ٢٠٠٤، هي التي ضغطت لتغيير هذا الواقع، وخاطب النقيب جلال عارف رئيس الدولة وكل المؤسسات المعنية بأمر الصحافة مؤكداً “أن استمرار الوضع غير الشرعي لقيادات هذه المؤسسات أشاع إحساساً عميقاً بأن هناك من يستطيع أن يكون فوق القانون وبالتالي هانت كل الاستثناءات للقوانين واللوائح وأعراف العمل الصحفي داخل هذه المؤسسات، وأن غض البصر عن هذه الأوضاع لم يعد ممكناً، وأن هناك مهمة عاجلة بتصحيح الأوضاع داخل هذه المؤسسات.”
بل أن بعض هؤلاء “القادة” أرسلوا بعض الزملاء المغلوبين على أمرهم لإفساد بعض الفعاليات التي كانت تنظمها النقابة للمطالبة بالتغيير.
أؤكد لزملائي أن أملهم في تغيير حال المؤسسات وأوضاعهم يتطلب رؤية جديدة يمكن أن نصيغها بالحوار من خلال المؤتمر العام السادس الذي دعت إليه النقابة والذي تجري حالياً أعمال لجانه التحضيرية.
نعم، هناك مهمة عاجلة لإنقاذ المهنة التي تختنق، لكن بالتأكيد ليس من بين وسائل الإنقاذ “إنجازات” هذه الرموز المزعومة التي كان لها النصيب الأكبر من قبل في الدفع بنا إلى ما وصلنا إليه الآن.