قال المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن محافظة المنيا بها 9 إدارات زراعية تضم مئات الجمعيات الزراعية، من العدوه شمالاً وحتي دير مواس جنوبًا، ويتم من خلال هذه الإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لها صرف السماد المدعم للفلاح من خلال الحصر الزراعي والكارت الذهبي للفلاح الذكي، بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق رقابية من خلال إدارة الشؤون الزراعية، لجرد أرصدة الأسمدة إلكترونيًا بمخازن الإدارات والجمعيات الزراعية بالمنيا مع قرب انتهاء صرف مخصصات الصيفية، وبدء موسم الزراعات الشتوية، ولوقوف على عملية التوزيع العادل للوارد من أسمدة على المزارعين وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها والحد من التكدس على الجمعيات، وتقديم كافة التيسيرات للمزارع للحصول على الأسمدة المدعمة.
وأفاد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، في تصريح خاص لـ«الحرية»، بأن ذلك يأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة فى توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين وتطوير برامج الأسمدة بما يحد من معوقات التوزيع العادل، ونفاذًا لقرار اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا رقم 396 لسنة 2024، بشأن تطبيق عدالة توزيع الأسمدة، ومنع أى مخالفة تحول دون حصول المزارعين على السماد المدعم.
وأشار إلى استمرار أعمال لجان توزيع الأسمدة بجميع الجمعيات بالادارات الزراعية و تكاتف الجميع لمنع أي تلاعب بحق المزارع في السماد المدعم مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة تشوب عملية الصرف.
وتابع: «أن المكتب مفتوح للجميع وقد تم تخصيص رقم الواتساب على الصفحة الرسمية للمديرية لتلقى الشكاوى، وأنه لا تهاون مع اى تقصير فى حق المزارع الذى يشكل أحد أهم دعائم القطاع الزراعي».
وأستطرد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أنه حاليًا تبدأ مرحلة جديدة لضبط منظومة صرف الأسمدة للمزارعين، من خلال الكارت الإلكتروني، للشركة الموردة لتحديد الأرصدة بكل جمعية زراعية، يعقبها صرف حصص المزارعين للمحاصيل الشتوية، كمرحلة أولى لمنع التلاعب في الأرصدة والقضاء علي الصرف الوهمي.
وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل تنقية الحيازات واستبعاد الحيازات الوهمية، وإجراء حصر الزراعات الشتوية علي أرض الواقع من خلال المعاينات الفعلية، لصرف الأسمدة للمستحقين.
