ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اليوم مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وبدأ الوزير كلمته بتقديم الشكر لمسؤولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، موضحا أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلا في برلمانه، الذي يستجوب تفعيل آليات دور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.
وشدد الوزير على أهمية أن يكون مسؤول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، وكذلك ضمان سرعة الاستجابة لطلبات السادة النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.
كما لافت إلى ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، على أن يكون الوجود بشكل دائم في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.
وأنهي الوزير كلمته بالاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، وأكد على مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.
