أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل خطوة جادة نحو تحديث وتطوير القانون الذي يعود لعام 1950.
وأوضح أن القانون شهد عدة تعديلات طوال 74 عامًا، مما استدعى ضرورة إصدار قانون جديد يتماشى مع التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويتوافق مع دستور 2014.
وأعرب فوزي عن تقديره لدور رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لدعمه المستمر للجنة الفرعية التي أشرفت على صياغة مشروع القانون، ولجميع أعضاء اللجنة المشتركة لمساهمتهم في هذا الجهد.
وأضاف أن مشروع القانون يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، إذ يتضمن ضمانات دستورية، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، مع وجوب إبلاغ المتهم بأسباب تقييد حريته.
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون يتناول قضايا عدة، منها حماية الشهود وتطوير بدائل الحبس الاحتياطي، بما يعزز طبيعة الحبس كإجراء احترازي، مع تخفيض مدده وتحديد تعويضات معنوية ومادية للحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يسعى المشروع إلى دمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، مثل إجراء التحقيقات والمحاكمات عن بعد وتسجيل التحقيقات بالفيديو، مما يسهم في توثيق الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما أشاد فوزي بما حققته مصر من تقدم في مجال حقوق الإنسان عبر التزامها بأحكام الدستور، وتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الحريات العامة وحقوق الأفراد.
وختم أن المشروع يحقق توازناً دقيقاً بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين، مما يعزز ثقة المجتمع بالنظام القضائي المصري.
